في تطور جديد.. النيابة العامة تواجه المعلمة المتهمة بالنصب و الصور الفاضحة بالضحايا

هبة بريس – الدار البيضاء

 لم يكن محسن الطيب ، المواطن السويسري الجنسية التونسي الأصل ، يعتقد في يوم من الأيام أن رغبته في الاسثتمار بوطن عشق شعبه و احترم تقاليده و هام في كرم أناسه ستغير مجرى حياته و تجعله يقبع أسابيع طويلة في السجون و يصبح ضحية لثقة عمياء بسبب عشق لم يأخذ في طياته الحذر و الحيطة.
القصة و كما سبق و نشرت هبة بريس تفاصيلها بلسان عدد من الضحايا في هذا الملف الشائك، تعود لكون هذا المواطن السويسري التونسي قد دخل المغرب للاسثتمار في مراكش ، هناك حيث تعرف على سيدة تشتغل كمعلمة، و شاءت الأقدار أن يدخل الطرفان معا في علاقة غير شرعية كما يؤكد الطيب في تصريحاته لهبة بريس.
 هاته العلاقة غير الشرعية أسفرت عن توطيد العلاقة بين الاثنين اللذان صالا و جالا على نفقة الرجل عددا من الدول للاستمتاع بالعشق و الغرام الذي كان يجمع بينهما، قبل أن يرزقا بطفل جعلهما يفكران في الزواج بطريقة قانونية.
ويضيف الطيب محسن أن هذه المرحلة من حياته جعلته يخسر مبالغ مالية كبيرة استفادت منها خليلته المعلمة، حيث كان يلبي كل طلباتها مادام ينوي الزواج بها، خاصة بعد أن رغبت في اقتناء بيت الزوجية وتحضير مستلزمات الزواج، مع إحضار مجموعة من الهدايا الثمينة، و كل هذا أمام عيون أسرتها ووسط بيت أهلها.
و لم يكن يتخيل الطيب أن نشر صورة له بمعيتها بموقع التواصل الاجتماعي ستكشف حقيقتها و تفضحها ، حيث و مباشرة بعد نشر الصورة توصل بتعليقات تؤكد أن المرأة التي ينوي الزواج بها تجمعها علاقة غير شرعية بعدد من الأشخاص من خارج المغرب، يقول الطيب محسن.
يحكي الطيب: “تلقيت اتصالا من رجل كويتي، وعبره عرفت أنه كان على علاقة بالمرأة نفسها، بل إنه كان زوجا لها ومنحها الملايين من أجل شراء مسكن في مدينة المحمدية على وجه التحديد، قبل أن اكتشف أن لها مغامرات أخرى تجمعها مع أشخاص يرسلون لها حوالات مالية مقابل صور و مقاطع فاضحة”.
ويضيف الطيب بهذا الشأن: “أوقفت كل التحركات المتصلة بعقد القران وحفل الزفاف، وقد كنت في تونس حين ضربت باللطمة الكبرى، دخلت في حديث مع خالي واكتشفت أنه، أيضا، كان على ارتباط مع المعنية بالأمر، وصرف عليها أموالا طائلة بدوره”.
أمضى الطيب فترة معينة بالسجن بعدما اتهمته النيابة العامة بالفساد في علاقته بالمعنية بالأمر نتج عنها ابن غير شرعي، فيما حكم عليها بالسجن مدة أقل موقوفة التنفيذ ، و هو الحكم الذي لم يرق التونسي السويسري الذي اعتبر نفسه ضحية خاصة ان الأدلة التي قدمها و الصور الفاضحة المتحصل عليها لم يؤخد بها في عين الاعتبار.
الطيب راسل الديوان الملكي و وزارة العدل و النيابة العامة، مما جعل خيوط الملف تتحرك من جديد ، خاصة بعد وضع شكاوي أخرى لضحايا المعنية بالأمر كما اكد في حديثه لهبة بريس مما دفع النيابة العامة لفتح الملف من جديد و مواجهة المشتكين بالمشتكى بها في جلسة تقرر ان تكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.
وأضاف الطيب أنه لا يطالب سوى بالنظر للأدلة الدامغة التي يتوفر عليها بعدما تمت الاستجابة لما يطلبه بشأن الملف الاستئنافي الذي يحمل عدد 4027/2602/2018 في مقر القضاء الزجري بالدار البيضاء ضدّ غريمته المغربية.
و هذا فيديو سابق للمشتكي التونسي في حديثه مع هبة بريس:

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى