العصبة المغربية تطالب الدولة بالتصدي لفتاوي التكفير والقتل

أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان واقعة الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها سائحتين بإقليم الحوز بمنطقة إمليل كما أعلنت موقفها المبدئي الرافض والمدين لكل الأشكال الإرهابية ، مطالبة “الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في التصدي لفتاوى التكفير والقتل”، 

وجاء في بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تابع بحزن واستياء بالغين، واقعة الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها شابتين سائحتين من جنسيتين اسكندينافيتين، بمنطقة المنتزه الوطني لتوبقال بإقليم الحوز نواحي مدينة مراكش”.

وتابع البيان ” والمكتب المركزي للعصبة إذ يعبر عن تعازيه الحارة والصادقة لأسرتي الضحيتين، فإنه يؤكد من جديد موقفه المبدئي الرافض والمدين لكل أشكال الإرهاب، باعتباره أكثر الجرائم إساءة للحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الحياة كحق مقدس، بالإضافة إلى آثاره المدمرة على باقي أجيال حقوق الإنسان، خاصة منها ما يتعلق بالحق في التنمية”.

وأضاف البيان “كما لا يفوت المكتب المركزي للعصبة، التأكيد بكون القيم والتعاليم الدينية السمحة والداعية إلى التسامح والسلام، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدعو لإرهاب الناس وإزهاق الأرواح، على خلاف التفسيرات والتأويلات الهدامة التي تستغلها الجماعات المتطرفة، لنشر الأفكار الظلامية ونشر الرعب في نفوس الأبرياء.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. لا خير فى هؤلاء المجرمين يجوز فيهم الإعدام أمام الملأ وهنأ قضي على داعش تمام لا من يحرك ساكنا

  2. المرجو من العصبة لحقوق الإنسان ان تدل الجهات المسؤولة عن اسماء جماعات التكفير والقتل ونص فتاويها حتى تطلق عليها القانون.لان من عرف ان شخصا دعا إلى القتل فيجب اخبار السلطات به والا يعتبر شريكا فيما دعا إليه.
    اما اذا كان كل مخالف سياسي او اديولوجي يعتبر تكفيريا في نظر هذه الجمعية وان لم يدع الى ذلك فهذا غير مقبول .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى