الدستوري : يجب اعتماد استراتيجية جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي

قال المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تفاعلا مع قضية حامي الدين ـ دون ان يشير الى ذلك ـ  انه يؤكد “على التمسك بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، التي أكد عليها دستور المملكة، والتي ينبغي أن تحظى بالاحترام الواجب لها، حتى تؤدي مهمتها النبيلة  بعيدا عن أي ضغط أو استفزاز غير لائقين”

  ودعا أعضاء المكتب السياسي إلى النأي عن الزج بالقضاء المستقل في أتون الخلاقات السياسية، كيفما كانت حيثيات الملفات المحالة على القضاء، وأياًّ كان وضع المحالين عليه وكذا مناصبهم ومسؤولياتهم، مع التأكيد على قرينة براءة المتهم إلى أن يتبين العكس.

 وبخصوص الحوار الاجتماعي قال المكتب السياسي للحزب انه  يتابع بقلق التعثرات التي تعرفها اجتماعات الحوار الاجتماعي، والإهدارات المتتالية للفرص التي يتيحها هذا الحوار، المفروض أن يكون منتظما ومستداما للتخفيف من الاحتقانات الاجتماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وحماية الشغل والمؤسسات والمقاولات العمومية والخصوصية من تبعات الجمود والانتظارية والتردد في الحسم في المطالب ومعالجتها والتجاوب معها”

و أكد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اعتبار الفاعلين الاجتماعيين مفتاحا لاستقرار واستمرار الاستثمار ومناعته ، ومصدرا رئيسيا لتنمية الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن جلالة الملك قد أكد في كل توجيهاته وخطبه السامية على الأهمية البالغة التي يوليها لانخراط الجميع في حوار اجتماعي جاد ومسؤول وغير منقطع، 

وطالب أعضاء المكتب السياسي باعتماد استراتيجية جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي بآليات تضمن الانخراط الوطني والمواطن في تحسين عروضه ومواثيقه، في أفق إنجاز تعاقد اجتماعي ناجح يستجيب لمتطلبات المرحلة ولنموذجها التنموي المأمول.