الأمهات المطلقات تواجهن صعوبات إنجاز التصاريح الخاصة بالأبناء داخل قنصليات المغرب بإسبانيا

مكتب هبة بريس بإسبانيا _ يسير الإيحيائي

تعاني جل الأمهات المطلقات في إسبانيا من عوائق جمة خاصة تلك المتعلقة بطلب جوازات السفر بالنسبة للقاصرين وتراخيص دخول التراب الوطني أو الخروج منه،غير أن تلك الإشكاليات تعتبر قوانين ملزمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تحسم فيها البعثات القنصلية لبلادنا باعتبارها بنودا تنص عليها مدونة الأسرة وترتبط بالقضاء وحده دون غيره من الأجهزة الأخرى.

وبما أن المشرع المغربي جعل الأب هو الولي الشرعي للطفل في أمور عديدة كجواز السفر إلى غير ذلك من الوثائق التي لها علاقة بمغادرة التراب الوطني، فتجب الإشارة أن إسبانيا تعرف الالاف من حالات عدم تمكين الأطفال المغاربة من الجوازات بسبب المشاكل العائلية التي تؤذي معظمها إلى الطلاق وبالتالي تضع الأطفال رهينة في أيدي “التعقيدات الإدارية” ذات الحلول المستحيلة.

فهناك العديد من الأباء الذين تبخروا في الهواء مباشرة بعد الطلاق حيث لم يعودوا معنيين بمصير أبنائهم،لا بل لا توجد بينهم وبين فلذات أكبادهم حتى إتصالات هاتفية لتتبع مسارهم الدراسي أو الإطمئنان عليهم صحيا لتتمدد إنعكاسات هذه القطيعة إلى ما له علاقة بالهوية والوطن، وهو الأمر الذي يجب أن تأخذه الجهات المغربية بعين الإعتبار تجاه جيل صاعد تتقاذفه المشاكل العائلية في غياب إجتهادات أو تسهيلات تمكنه من معانقة أرض الوطن.

” هبة بريس” وبعد توصلها بمئات الحالات المتشابهة على مستوى عدد من قنصليات المغرب بإسبانيا ربطت الإتصال بأحد المسؤولين في مكتب الحالة المدنية،حيث أكد أن الأمر لا يغدو مجرد إجتهادات أو تسهيلات يمكن أن تقوم بها هذه المصلحة،بل قانون سائد يعطي الأب وحده الصلاحية الكاملة لإنجاز الوثائق المتعلقة بالأبناء وأن أي ملف لا يتضمن موافقة ولي الأمر الشرعي( الأب) يعتبر مرفوضا مخافة لجوء الأخير إلى القضاء والطعن في التفويض المخالف لما جاءت به مدونة الأسرة.

وبما أن المغرب يعتبر من بين الدول التي صادقت على ميثاق حقوق الطفل باعتبارها مصلحته العليا فقد كان لزاما عليه أن يراعي بعض الحالات الشاذة التي تعاني منها الأمهات داخل الوطن أو خارجه سيما عند أولئك اللائي تتوفرن على وثيقة الطلاق والحضانة التي تبقى مجرد أوراق لا تسمن ولا تغني من جوع أمام غياب حلول ملموسة من شأنها تخفيف همومهن في غياب الأب أو تعنته.