“البــام ” الحكومة تقود البلاد نحو المجهول والشباب المغربي وجد ضالته في قوارب الموت

اتهم فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، حكومة العثماني بقيادة البلاد نحوالمجهول وخلق حالة من الشك  لدى جميع المغاربة .

وقال  الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن مجهود الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي محدود وهذا ما ساهم في خلق شعور بالشك في المستقبل بالإضافة إلى استمرار اقتصاد الريع والفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأوضح الفريق أن السمة الأساسية لاقتصادنا الوطني هي الضعف، لذلك وجد الشباب المغربي ضالته في الانحراف أو قوارب الموت أو التعبير عن قلقهم بإبداعات تعبيرية وشعاراتية كانت أهمها “في بلادي ظلموني التي اهتزت بها مدرجات الملاعب”.

وأكد فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن لا يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطنين لأن ذلك يشكل خطرا استراتيجيا على السلم الاجتماعي.

ونبه “البام ” أنه لا يمكن للحكومة ضمان السلم الاجتماعي وهي تتوجه دائما نحو جيوب المواطنين والتمادي في الرفع من الأسعار والزيادة في الضرائب وضرب القدرة الشرائية.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اكد على الأهمية التي توليها حكومته لضمان وحفظ السلم الاجتماعي من خلال تبني سياسة اجتماعية عادلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وسجل العثماني، أن تحقيق السلم الاجتماعي “يعد عاملا ضروريا لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار”، مشددا على أن تحقيق التوازن بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي يتطلب “انخراط كافة الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، وتغليب المصلحة العامة والتحلي بالمرونة وفضيلة الحوار البناء”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “الاستثمار في السلم الاجتماعي لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي، كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي لا يجب أن يتم على حساب المقومات الأساسية للسلم الاجتماعي، المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.

وأوضح العثماني، أن دعم السلم الاجتماعي، يحتاج إلى  “مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها الاجتماعية، بتحسين المناخ الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين، ودعم كل البرامج الهادفة إلى استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي، اعتبارا لدور السلم والاستقرار الاجتماعيين في تعزيز جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى