الـشيخي : نثق في القضاء لكننا نعبر عن جملة من التخوفات المشروعة

عاد نبيل الشيخي رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين  للحديث عن ملف حامي الدين قائلا “أحيي الدور الحيوي الذي يلعبه القضاء، ولدينا ثقة في استقلالية السلطة القضائية، لكننا نعبر عن جملة من التخوفات المشروعة، من بعض الأخطاء المستغربة، والانزلاقات الخطيرة في الملفات التي عرضت على القضاء في الآونة الأخيرة، والتي من شأنها المس باستقلالية القضاء ومنها ملف حامي الدين”.

وضاف الشيخي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء،أن ملف حامي الدين سبق وأن صدر فيه حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وإعادة متابعته تخرق أسبقية البت، ولا تراعي المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة.

وكانت هيأة دفاع المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، قد نفت صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الوسائط الإعلامية، بشأن “وجود شكاية جديدة تتضمن تهمة جديدة موجهة لحامي الدين وهي المساهمة في القتل”.

وقالت هيأة دفاع حامي الدين، “يروج في بعض الوسائط الإعلامية،  بأن المتابعة الأولى لعبد العلي حامي الدين قبل 25 سنة، كانت متعلقة بالمشاركة في مشاجرة، وصدر فيها حكم نفذه المعني بالأمر لمدة سنتين، أما الآن فنحن أمام شكاية جديدة تتضمن تهمة جديدة وهي المساهمة في القتل، وهو ما يجعل المتابعة الجديدة متابعة قانونية، لأنه أدين في المرحلة الأولى بموجب جنحة وليس جناية”.

وأوضح الدفاع، أن “النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قررت تقديم ملتمسها بإجراء تحقيق في حق عبد العالي حامي الدين، وتوجيه الاتهام إليه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه والمشاركة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير – الفصول 403 و 129 و 130 و 608 من القانون الجنائي”.