دفاع حامي الدين:” لا وجود لشكاية جديدة ضد موكلي في قضية آيت الجيد”

أكد دفاع القيادي البيجيدي عن العالي حامي الدين، أن هذا الأخير لم يواجه أية شكاية جديدة بخصوص قضية بنعيسى آيت الجيد.

وأفاد دفاع حامي الدين نقلا عن موقع “البيجيدي” أن “يروج في بعض الوسائط الإعلامية، بأن المتابعة الأولى لعبد العلي حامي الدين قبل 25 سنة، كانت متعلقة بالمشاركة في مشاجرة، وصدر فيها حكم نفذه المعني بالأمر لمدة سنتين، أما الآن فنحن أمام شكاية جديدة تتضمن تهمة جديدة وهي المساهمة في القتل، وهو ما يجعل المتابعة الجديدة متابعة قانونية، لأنه أدين في المرحلة الأولى بموجب جنحة وليس جناية”.

وأضاف دفاع القيادي “البيجيدي” أن “النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قررت تقديم ملتمسها بإجراء تحقيق في حق عبد العالي حامي الدين، وتوجيه الاتهام إليه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه والمشاركة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير – الفصول 403 و 129 و 130 و 608 من القانون الجنائي.. وهو ما سايره قاضي التحقيق آنذاك، بقرار الإحالة من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير”، مردفا “غير أن غرفة الجنايات بفاس برأته من تهمة الجناية وتابعته بجنحة المشاجرة التي أدت إلى وفاة”، وذلك بعدما استمعت إلى كل الأطراف (بمن فيهم الشاهد المزعوم ( الخديوي الخمار) الذي كان متابعا بنفس التهمة) كما استمعت إلى الشرطة القضائية، وأصدرت قرارها معللا بعدم ثبوت مسؤولية عبد العلي حامي الدين عن وفاة الهالك محمد آيت الجيد.”

واعتبر حامي الدين “أننا أمام محاكمة ثانية لحامي الدين بجنحة سبق أن أدين بها وهي المشاجرة، وبجناية سبق أن بُرئ منها وهي الضرب والجرح المفضي إلى الموت وذلك بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، في غياب أي وقائع أو أدلة جديدة.. وهو ما يمثل مخالفة صريحة لمقتضيات المسطرة الجنائية ولمقتضيات المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي”.وفق ذات المتحدث