سيارات الاجرة الكبيرة تكتسح شوارع وجدة ، ومهنيو الصنف الصغير يشتكون
هبة بريس – وجدة
يشتكي مهنيو وسائقو سيارات الاجرة الصغيرة بمدينة وجدة من غزو مدينتهم من طرف عدد هائل من سيارات الاجرة الكبيرة والتي قالوا أنها تتكاثر وتتناسل يوما بعد يوم، حيث اصبح عددها، وفق مصادر محلية مطلعة، يفوق بكثير العدد المسموح به بمقتضى القرار العاملي.
وتبعا لذلك، اصدر مهنيو سيارات الاجرة الصغيرة المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية ريان للأعمال الاجتماعية بيانا مشتركا دعوا من خلاله السيد والي الجهة الشرقية الى تطبيق وتفعيل القرار العاملي.
واشار مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة ، في ذات البيان، إلى أن اكتساح سيارات الاجرة الكبيرة للمدار الحضري للمدينة نجم عنه مخاطر حقيقية وفوضى عارمة التي اضحت شوارع المدينة تعرفها نتيجة خلق محطات عشوائية من طرف فئة منهم، التي اقتحمت المجال الحضري عنوة وبدون أي سند قانوني؛ مما يضرب القرار العاملي عرض الحائط وفق تعبير البيان.
البيان ذات ينبه السلطات المعنية بحماية القرار العاملي إلى أن هذه الفوضي تؤثر على وضعهم الاجتماعي المتسم أصلا بالهشاشة علاوة على هضم حقوقهم وإقصائهم اجتماعيا من خلال استقدام متنافسين لهم غير شرعيين وليس لهم اي سند قانوني.
وشدد مهنيو سيارات الاجرة الصغيرة في بيانهم على ضرورة تدخل السلطات المختصة لتحديد نقط انطلاق ووصول سيارات الاجرة الكبيرة وتحديد العدد المسموح به قانونيا داخل المدار الحضري تطبيقا للقرار العاملي، معبرين عن استنكارهم الشديد للاعتداءات الشنيعة المتكررة التي قالوا انها تطالهم من قبل الغزاة.
وكشف مهنيو سيارات الاجرة الصغيرة في ذات البيان إلى أنهم سيخوضون معارك نضالية تصعيدية في حال عدم تدخل السلطات المختصة لمعالجة الوضع ووضع حد لفوضى السيارات الكبيرة.
وصلة بالموضوع ذاته ، يتساءل الرأي العام الوجدي عن الجهة او الجهات التي تقف خلف تناسل سيارات الاجرة الكبيرة ، معبرا في الوقت ذات عن استغرابه من سياسة غض البصر عن هذه الفوضى العارمة.
وشدد المتتبعون للشأن العام الوجدي على ضرورة تحرك السلطات المختصة لفرض احترام القرار العاملي حتى لا يتغول هؤلاء “الدخلاء” ضدا على القانون خصوصا وأن انعكاساته خطيرة وكارثية على واقع مهنيي سيارات الاجرة الصغيرة وعلى السلم الاجتماعي للمدينة.
