وزراء مجتهدون في حكومة العثماني .. الحلقة الخامسة: محمد أوجار

لبنى أبروك – هبة بريس

عين الملك محمد السادس، شهر أبريل من السنة الماضية، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، مؤلفة من ستة أحزاب و هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، والتي ضمت 39 وزيرا وكاتب دولة.

وزراء ووزراء منتدبون وكتاب دولة، أولئك الذين عينوا بعد الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر2016، أو بعد التعديلات الحكومية، التي شهدتها الساحة السياسية، بسبب الزلزال الملكي الذي أسقط عدد من الرؤوس الحكومية، والذين تميز بعضهم بالحضور الدائم والعمل الجاد، في حين اختفى البعص الآخر وتواروا عن الأنظار مثيرين ورائهم تساؤلات المواطنين والاعلام.

بعدما تحدثنا في سلسلة سابقة عن الوزراء المختفون، سنخصص كل حلقة من هذه السلسلة الأسبوعية الجديدة، للحديث عن وزراء مغاربة أجمع المواطنون عن اجتهادهم وتحركاتهم وأنشطتهم المكثفة.

مسؤولون حكوميون، تميزوا منذ أول أيام تعيينهم بالعمل الجاد، والإخلاص التام للملك وللشعب الذي صوت عليهم ودافع على وصولهم الى مراكز التسيير والتدبير، لتحقيق مطالبهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وزراء ومسؤولون حكوميون، يعملون ليل نهار، دون كسل أو ملل، ويضعون أمامهم هدف خدمة الصالح العام، وإرضاء ملك وأبناء البلاد، وزراء سطع نجمهم وحققوا إنجازات مهمة في فترة وجيزة، مكنتهم من نيل الصدارة في وسائل الاعلام الوطنية والدولية، وفي قلوب المواطنين والمسؤولين، ما دفعنا الى الحديث عنهم والتنويه بمجهوداتهم، أملا منا في تحريك غيرة وحماس الوزراء المختفون والنائمون للتحرك والعمل.

الحلقة الخامسة: محمد اوجار

ولد محمد أوجار الذي عينه الملك محمد السادس، وزيرا للعدل بحكومة العثماني، في 18 مارس 1959 بترجيست (إقليم الحسيمة).

تابع محمد أوجار دراساته بمدينة وجدة، حيث حصل على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الأول بنفس المدينة، ثم قام بدورات تكوينية في الصحافة والإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والبرتغال.

في بداية مشواره المهني، التقى اوجار بأحمد عصمان الوزير الأول في عهد الراحل الحسن الثاني، وأحد مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار.

علاقة اوجار بعصمان، تطورت بعدما لمس هذا الأخير في اوجار المامه بالمجال الاعلامي وبالعمل السياسي، ما دفعه الى ضمه لحزب “الحمامة” وتمكينه من منصب صحافي و مدير جريدة “الميثاق الوطني”.

بعدها، عين اوجار بمنصب عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومسؤول بأول مكتب وطني لهذه المنظمة وعضو مؤسس لنادي الصحافة بالمغرب، كما انتخب نائبا للكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

علاقة اوجار بعصمان، ونفوذ هذا الأخير أنذاك، مكنا “صغير الأحرار” من الحصول على منصب وزاري بحكومة عبد الرحمن اليوسفي، بعدما عين وزيرا مكلفا بحقوق الانسان سنة 1998 وزيرا مكلفا بحقوق الانسان، قبل أن يجدد الملك محمد السادس فيه الثقة لشغل نفس المنصب سنة 2000، قبل أن يعين وزيرا لحقوق الانسان سنة 2002 الى سنة 2004.

كما عين أوجار عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، (الهاكا)، كما ترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.

وفي 14 أكتوبر 2014 عين الملك محمد أوجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، قبل أن يحل بأرض الوطن عقب استحقاقات السابع من أكتوبر لتعيينه بمنصب وزير للعدل والحريات.

الخبرة الاعلامية والدبلوماسية التي اكتسبها اوجار خلال مسيرته المهنية، مكنته من تسيير واحد من أهم القطاعات الوزارية بالبلاد، بنجاح وعقلانية.

اوجار الذي لا يعتبر شخصا حديث الاستوزار وله تجربة معقولة في العمل الحكومي، من خلال تقاده لمنصب غير بعيد عن مصبه الحالي خلال أهم الحكومات التي تعاقبت على المغرب وأقوى العهود، يشهد جميع المغاربة أن الوزارة والقطاع الذي يسيره تحت التوجيهات الملكية شهد قفزة نوعية خلال السنوات الاخيرة.

وفي هذا الصدد، أشرف اوجار على عدد من الأنشطة والانجازات الايجابية التي تحسب له منذ تقلده لمنصب الكرسي الاول بالوزارة، وفي مقدمتها استقلال النيابة العامة عن وزارته، عبر نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبدالنباوي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، أشرف الوزير اوجار عن فتح باب مزاولة مهنة العدول أمام المرأة المغربية، للمرة الأولى في المغرب، بهدف الارتقاء بخطة العدالة.

و وقف على إعداد مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة حرصا من وزارته على الرقي بهذا القانون ليساير التطورات والتغيرات المجتمعية والتكنولوجية والمستجدات القانونية.

كما توعد اوجار بالتصدي ل”مافيا العقار” عبر وضع مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، واعادة حقوق عدد من المواطنين الذين سقطوا ضحيتها.

الى جانب ذلك، وعد اوجار بمحاربة الفساد، عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير، تتمثل أساسا في مراجعة القانون الجنائي، ودعم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، وإحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، وتفعيل التشريع المتعلق بحماية الضحايا والخبراء والشهود والمبلغين، وإحداث الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، والتفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

اذن، انجازات كثيرة وأنشطة أكثر تلك التي يشرف عليها اوجار منذ توليه منصب المسؤول الاول بوزارة العدل والحريات، هذه الوزارة التي تسهر خلال السنوات الأخيرة على اصلاح المجال القضائي الذي عانى من فساد عدد من الموظفين والمسؤولين الذين أفقدوا ثقة المواطن به.

وختاما، لا نسعى من خلال هذه السلسة الى تلميع صورة وزير أو مسؤول حكومي معين، بقدر ما نسعى الى تحقيق توازن وحياد بين الانتقاذ والتنويه، من خلال انتقاذ نوم وغياب واختفاء مسؤولين بحكومة العثماني في سلسلة سابقة، والتنويه وتشجيع مسؤولين آخرين أدركوا واستوعبوا قيمة وحقيقة مهامهم ومسؤولياتهم اتجاه الوطن والمواطنين.