برنامج تيسير فرصة لتشجيع التمدرس يعترضها مشكل بطء الخوادم

هبة بريس

تماشيا وتعليمات ملك البلاد الذي أكد في خطابه الأخير على إعطاء قطاع التعليم الأولوية القصوى كرافعة من رافعات التطور والنماء، من خلال دعم برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، بما في ذلك برنامج “تيسير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، بغية التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر، ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين، ضمن نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، وهو الخطاب الملكي السامي الذي يعتبر خارطة طريق لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس خاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي، إذ أضحت المراهنة على انجاح هذا الورش المجتمعي كبيرة وذات أولوية، بدءا بإطلاق خدمات برنامج تيسير للتحويلات المالية في المجالات ذات الأولوية في المؤسسات التعليمية الابتدائية والاعدادية بالوسط القروي، وحتى هذه الأخيرة بالعالم الحضري، بمبالغ مالية كمنح شهرية يحصل عليها كل تلميذ وتلميذة ما مجموعه ستون درهما بالنسبة للمستويين الأول والثاني، وثمانون درهما بالنسبة لكل تلميذ في المستويين الثالث والرابع، ومائة درهم لكل تلميذ بالنسبة للمستويين الخامس والسادس بالعالم القروي، أما بالنسبة لسلك الإعدادي، فإن مبلغ المنحة لكل تلميذ يصل إلى مائة وأربعين درهما للسنوات الثلاث من السلك بكل من العالمين القروي والحضري، وتغطي هاته المنحة الشهرية عشرة أشهر من السنة الدراسية، على أنه يتم احتساب المنحة كل شهرين حسب ما اكدته مصادرنا.
كما أن هذه المنح المالية تسلم بشروط لكل من ولي أمر التلميذ شريطة تقديم الوثائق اللازمة لإدارة المؤسسة المحتضنة للتلميذ المعني، من أجل التحقق من البيانات وادخالها عبر منظومة مسار، وهنا تظهر جليا حجم الصعوبات والاكراهات التي تواجه مديري ومديرات المؤسسات التعليمية في ضبط المعلومات واستقبال الكم الهائل من الطلبات والتحقق منها وادخالها وتسجيل الأسر المستفيدة، وهي عملية جد دقيقة تتطلب جهدا وتركيزا كبيرين، إذ يجد المدير نفسه وحيدا في غياب مساعدين إداريين، يستقبل الطلبات ويتفحص الوثائق ويتحقق من مدى تطابقها وشروط الاستفادة، ناهيك عن اكراهات ادخال البيانات بمنظومة مسار والتعقيدات التي تقابله في ملأ العديد من الخانات المتضمنة لمعلومات ولي أمر التلميذ أمام ضعف الصبيب والضغط الذي يعرفه هذا البرنامج مما يعيق العمل به.

حول هذا الموضوع، استقت “هبة بريس” مجموعة من الآراء لرؤساء بعض المؤسسات التعليمية، وتباينت آراهم بين مرحب بالفكرة بحكم أنها ستخفف من معاناة الاسر الفقيرة وبالتالي ستساهم في تشجيع التمدرس في صفوف التلاميذ والتلميذات، وبين مستعد لإنجاحها لاسيما وأنها تستهدف الاسر والتلاميذ بشكل مباشر ، لكنهم في الوقت ذاته طالبوا الجهات المعنية بضرورة تبسيط عملية ادخال البيانات من خلال الاكتفاء برقم البطاقة الوطنية دون اعتماد رقم بطاقة راميد، على أساس أن الجهات المكلفة بالتدقيق تقوم بالتحقق من توفر بطاقة راميد على مستوى قاعدة المعطيات الوطنية وذلك اعتمادا على رقم بطاقة تعريف المعني بالأمر، والمطالبة بتسجيل صفر 0 كرقم مفترض في خانة الغياب حتى يسهل على مديري ومديرات المؤسسات التعليمية تسجيل الغياب فقط بالنسبة للذين تغيبوا، كما طالبوا بمعالجة مشكل بطء الخوادم les serveurs في الاستجابة لإجراءات التسجيل خاصة في الخانة المتعقلة بتسجيل الأسر المستفيدة من البرنامج قبل أن تقابلك عبارة يرجى الانتظار المرجو إعادة المحاولة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تمديد فترها لاسيما وأنها تزامنت واستعدادات الأطر التربوية والإدارية لإجراءات الامتحانات.

كما ناشد رؤساء المؤسسات التعليمية الجهات المعنية بضرورة الاستغناء عن مطبوع التسجيل في ظل رقمنة الإدارة، و على الاقل مراجعة شكل وتبسيط بياناتها ، مع ضرورة تقديم تحفيزات مالية للمنخرطين في هذا البرنامج من رؤساء المؤسسات التعليمية، تشجيعا لهم على بذل الجهود والمواكبة لإنجاح هذا الورش المجتمعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى