شيخي: تحريك ملف حامي الدين يسيء للأمن القضائي بالمغرب

قال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة”، يشم منه رائحة تصفية الحسابات البعيدة عن تطبيق المقتضيات القانونية والدستورية.

 شيخي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء،  اشار الى أن تحريك مثل هذه المتابعة  تسيء لمكتسبات بلدنا في الحقوق والحريات التي حققناها في مجال إصلاح منظومة العدالة، كما اعتبر القرار “للأسف الشديد يسيء للأمن القضائي، الذي ينبغي أن يشعر به كل مواطن، لأنه أصبحنا أمام إمكانية فتح جميع الملفات بغض النظر، عن سبقية البت فيها، وبغض النظر عن التقادم، وبالتالي نأمل أن تتم معالجة هذا الملف بالحكمة اللازمة حفظا لمكتسبات بلادنا وصونا لصورتها”.

 أوضح شيخي  أن الفصل 126 من الدستور ينص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بما في ذلك القضاء”، كما أن المادة 369 من المسطرة الجنائية  تنص على أن “كل متهم حوكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر”، متسائلا كيف سنتعامل مع المقتضيات الدستورية والقانونية بعد هذا القرار؟.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. يجب تجريم كل هؤلاء المتدخلين في عمل السلطة القضائية مهما كان منصبهم وزير برلماني أو غيره لا أحد فوق القانون
    لا أفهم ما دام المتابع متأكد من براءته فلماذا الخوف
    الاستقواء بالمنصب أو بالحزب اوغيره فعل يجب تجريمه
    هذا الحزب له مرجعية دينية لست افهم لماذا لا يتم حله

  2. لم اسمع قط ان تطبيق الاقانون يتناقض و حقوق الانسان .هدا هو الجهل لا من بعده جهل. الكل سواسية امام القانون.

  3. و السي الشيخي واش لو طارت معزة ولا راه كاين شي جرائم لا تسقط بالتقادم و لو بعد الاف السنين مثل جريمة القتل.و حاجة اخرى اي جريمة حتى و ان قال فيها القضاء كلمته النهائية سواءا الدانة او البرائة يمكن لقاضي التحقيق اعادة فتحها في حالة ظهور قرائن جديدة او شهود او ….. واش فهمتني ولا لا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى