جماعة طنجة ترضخ لقرار الداخلية بالقراءة الثانية لمشروع ميزانية 2019

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

بعد رفض وزارة الداخلية التأشير على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم سنة 2019، بدعوى عدم برمجة الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون المتراكمة خاصة على مستوى الخدمات المقدمة عبر التدبير المفوض ، (مستحقات استهلاك الماء والكهرباء ومرفق النظافة والانارة العمومية ) ، قرر مجلس جماعة طنجة عقد دورة استثنائية من أجل قراءة ثانية لمشروع الميزانية المرفوضة .

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بمجلس جماعة طنجة،عقدت أمس  الاثنين، اجتماعها التحضيري للدورة الاستثنائية المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل، التي ستخصص لإعادة دراسة مشروع الميزانية، والتي سبق للمجلس أن تبناها في دورته العادية شهر أكتوبر الماضي.

وترى الوزارة الوصية، وفق مضمون رسالتها الموجهة لجماعة طنجة، أن عدم تعهد هذه الأخيرة بأداء ديونها، المتعلقة بخدمات مرافق حيوية بالمدينة، من شأنه التأثير بشكل سلبي على استمراريتها وتنفيذ التزاماتها الاستثمارية وفق الشروط المنصوص عليها بعقود التدبير المفوض، وهو ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى.

وردا على ملاحظة الداخلية، اعتبر محمد أمحجور النائب الأول لرئيس جماعة طنجة المكلف بالمالية، أن “الوضعية المالية لمدينة طنجة تعرف اختلالا بنيويا تراكم منذ سنوات”، وأكد في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، على أن “ملف تنفيذ الأحكام القضائية حرم مالية الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2016″، ويرتقب أن يستمر هذا الحرمان إلى سنة 2020 .”

من جانبه سارع عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي،  إلى الرد على ملاحظات الوزارة بالقول من خلال تصريحات صحفية، بأنه “لا يمكن لجماعة طنجة أن تتحمل الحجوزات التاريخية لوحدها”، مضيفا بالقول أن هذا الإجراء يجب أن يكون في شكل “عقلاني”، على حد تعبيره.