المغاربة للرميد :«أين كنت في ملفات الريف وجرادة والصحفي المهداوي ؟»‎

هبة بريس – الرباط

أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد يوم أمس الإثنين تضامنه المطلق مع زميله في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بعد قرار قاضي التحقيق متابعته بجناية المساهمة في القتل العمد مع إحالة الملف على غرفة الجنايات بمدينة فاس وتحديد تاريخ 25 دجنبر موعد للشروع في أطوار المحاكمة.

وجر تضامن الرميد الذي عبر عنه من خلال تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، الكثير من الانتقادات من لدن الرواد المغاربة، متسائلين عن غياب الخطاب الذي نهجه في ذات التدوينة حول «حقوق الإنسان والمكتسبات الحقوقية للمحاكمة العادلة، والنضال المرير لأجل القضاء العادل…»، بخصوص محاكمات من قبيل الريف وجرادة والصحفي حميد المهداوي.

وعلق شاب قائلا للرميد خلال تدوينته :«لو كنت بنفس الصرامة و بنفس الجرأة عندما نطقت الأحكام الفرعونية في حق معتقلي حراك الريف ،،
لقلنا انك تدافع عن مبدأ قبل صديق او تحزب ضيق…»، قبل أن يضيف معلق أخر قائلا :«السيد الوزير هل تتذكر يوم قلت بأن القضاء مستقل فيما يتعلق بالحراك الاجتماعي لكل من الريف وجرادة وانتقدت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا نفهم لماذا هذه التقلبات حينما يتعلق الأمر بمناضليكم أين هو المبدأ ؟».

مواطن أخر علق على تدوينة الرميد بالقول :«ما مصير 540 عامل وعاملة المنتمين إلى معمل المصبرات المغربية ضحى بايت ملول المطرودين لازيد من 3 سنوات ولازال المحكمة في إنزكان ثؤجل قضيتهم »، قبل أن تعلق سيدة هي الأخرى متسائلة :«لماذا لم تندهش عندما حوكم خيرة شباب الريف باحكام قاسية ؟لماذا لم تستغرب عندما اعتقل الصحفي الحر حميد المهداوي و لفقت له تهم خيالية ؟لماذا و لماذا…الحرباء بريئة منك».

هذا وكان مصطفى الرميد، قد صرح في تدوينة نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.”

العجيب هنا، يقول الرميد، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، مشيرا الى أن “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.”

وتابع القيادي “البيجيدي” قائلا:”تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”، مشيرا الى أن “هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.”

يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد، يسترسل الوزير، تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا..”،قبل أن يشدد بالقول:”إنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا.. وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة.”