أكادير : فوضى واتهامات بكلية الحقوق تستدعي تحرك الوزير أمزازي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدر مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ـ فرع أكادير، بلاغ للراي العام تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، ندد من خلاله ما وصفها ب “الفوضى ” التي تعيشها كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكادير بخصوص ماستر “المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية .

واشار البلاغ النقابي ، الى ما اعتبرها بالطريقة الاستثنائية التي يدبر بها هذا الماستر داخل المؤسسة، والهجوم السافر على القوانين والأعراف الجامعية.

وكشف البلاغ الى وجود خروقات قانونية داخل عدد من الماسترات ومن ضمنها هذا الماستر قد كان موضع انتقاد المكتب المحلي والمكتب الجهوي عبر بيانات سابقة، حيث تمت الدعوة أكثر من مرة إلى فتح تحقيق في الخروقات التي شابت هذا التكوين وتكوينات أخرى، لكن كان الصمت والتستر عن هذه الفوضى هو الجواب السائد لدى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة طيلة المدة السابقة لاعتماد هذا الماستر وبمباركة من مسؤولين في الوزارة الوصية وهذه طامة أخرى بحسب تعبير البلاغ نفسه.

وقد عقد المكتب الجهوي اجتماع يوم الخامس من شهر دجنبر الجاري، فتح خلاله واقعة هجوم منسق الماستر على رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية يوم 29 نونبر 2018 حيث هددها أمام عميد الكلية وفي مكتبه بالاستقواء بالقضاء في شأن بيداغوجي صرف لا لشيء إلا لأنها تشبثت بالقانون الجاري به العمل وبالقانون الداخلي للشعبة بعد أن رفضت التوقيع على ملف ماستر ، لم يتم تقديمه للشعبة لإبداء الرأي فيه والموافقة عليه قبل اعتماده. علما أن رئيسة الشعبة المنتخبة لا تنفذ إلا قرارات المجلس. ومهمة المنسق لا تعدو التنسيق البيداغوجي داخل المسلك فقط، وتنتهي مهامه بانتهاء مدة اعتماد المسلك بحسب البلاغ .

وثمن البلاغ الجديد الموجه للرأي ما جاء في البيان الأخير للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكادير ، مع إدانته لكل السلوكات الغير مقبولة والصادرة من منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية . واستنكر عدم احترامه وامتثاله للأعراف والقوانين المنظمة للمؤسسات الجامعية. معلنا تضامنه المطلق مع رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية و التنديد بالتهجم عليها و تهديدها بالمتابعة القضائية بعد أن تمسكت بضرورة عرضه على مجلس الشعبة للنظر فيه.

وشجب البلاغ نفسه صمت عميد الكلية والذي لم يحرك ساكنا و قبوله إهانة رئيسة شعبة منتخبة وتهديدها في مكتبه.

ودعا البلاغ عميد الكلية إلى عقد مجلس تأديبي لرد الاعتبار لرئيسة الشعبة. وتحمل كامل مسؤوليته في حماية الأستاذة رئيسة الشعبة طبقا للمادة 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على ما يلي: ” يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم…”.

واعتبر البلاغ الأحكام الصادرة في حق الكاتب المحلي الأستاذ محمد منعزل جائرة. معبرين عن رفضهم اللجوء المباشر إلى القضاء لحل أي خلاف يمكن حله داخل هياكل المؤسسة الجامعية.

وطالب البلاغ رئيس جامعة ابن زهر بالإلتزام بما تعَهًد به أكثر من مرة، خلال اجتماعات مع المكتب الجهوي، لوضع حد لمثل هذه التصرفات ومعالجة كل الخروقات والتجاوزات التي شابت تدبير هذا الماستر وغيره.

ودعا المكتب الوطني للتدخل عاجل لدى وزارة التعليم العالي ووزارة العدل لوضع حد لهذا الاعتداء على الحرم الجامعي والاستقواء بجهات قضائية، وملاحقة الأعوان القضائيين لطاقم التدريس في مدرجات وقاعات التدريس ومكاتب المسؤولين لمن كانوا بالأمس وما زالوا أساتذة للهيئة القضائية.

كما يدعوه الى استحضار الرصيد النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل التصدي لهذه الفوضى الهدامة بالجامعة العمومية ولإعادة الاعتبار لاستقلاليتها ولكل الأدوات والآليات القانونية والديمقراطية بداخلها.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. وجب اجراء اصلاحات في الجامعات كلها اذا أردنا ان نعتمد على التعليم للقيام بالنهضة ,ففضائح الجامعات متعددة

  2. les irrégularités et les corruptions dans l’université Agadir sont connus par la majorité des étudiants, professeurs, parents, et associations mais quoi faire c’est le Maroc…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى