محامي عن متابعة ”حامي الدين“ :”سنستعيد ما رأيناه في ملف بوعشرين “

هبة بريس – الرباط

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري عيسى آيت الجيد، وهو القرار الذي خلق جدلا كبيرا بعدما أعلن زميله في الحزب ووزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تضامنه الكامل معتبرا أن القرار ضربا لسنوات من المكتسبات الحقوقية للمغرب.

من جانبه اعتبر المحامي محمد أغناج بأن موضوع محاكمة القيادي البيجدي عبد العالي حامي الدين، هو توظيف سياسي للقضاء وأن أطوار المحاكمة ستعيد من جديد سيناريو محاكمة مدير نشر جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، توفيق بوعشرين، حيث أن نفس الوجوه ستنتصب أمام الكاميرات لتمعن في السب واللعن والقذف، وسيرفع الستار بعد لحظات.

ونشر المحامي محمد أغناج قائلا :«في موضوع متابعة الدكتور عبد العلي حامي الدين Abdelali Hamidine في ملف جريمة قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى (1993)…لا يساورني شك في التوظيف السياسي للقضاء……. وفي أننا سنستعيد ما رأيناه ملف الصحفي توفيق بوعشرين، حيث ستنتصب نفس الوجوه امام الكاميرات لتمعن في السب واللعن والقذف……سيرفع الستار بعد لحظات…».

وعلى  الجهة الأخرى  صرح المحامي عن هيئة فاس جواد بنجلون التويمي، وبصفته دفاع الضحية ”آيت الجيد“ بأنه لا يمكن التواني عن القضية أو العدول عن الدفاع عنها، كون المسألة بالنسبة للدفاع وعائلة الضحية مسألة روح مناضل في الجامعة وتقدمي متحرر حامل لأفكار تفيد الوطن وتم قبرها عبر زهق روحه من قبل مجموعة من الطلبة آنذاك.

وأضاف جواد بن جلون التويمي الذي كان يدافع عن بعض المطالبات بالحق المدني في قضية توفيق بوعشرين، بالمرحلة الابتدائية، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بأن من بين أفراد المجموعة التي أسكتت الطالب اليساري، هناك عبد العالي حامي الدين و أربعة آخرين حصلوا على البرءة بغرفة الجنايات الإستئنافية.

هذا وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد اجتمعت استثنائيا يوم أمس الإثنين 10/12/2018 برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، وبعد تدارسها للموضوع من جميع جوانبه أكدت في بيان لها على مايلي :

1. اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي؛

2. اعتبارها هذا القرار شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية؛

3. اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويشكل انتكاسة في مجال الحقوق والحريات ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعوا إلى تكريس استقلال السلطة القضائية والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي؛

4. تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء من التوظيف لتحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر