الداودي عن قضية حامي الدين :الأمانة العامة للحزب غير متفقة مع قرار قاضي التحقيق

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس،  متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.

لحسن الداودي عضو الأمانة العامة للحزب قال في تصريح مقتضب عقب اجتماع الامانة العامة بمقر الحزب ”  إن الأمانة العامة غير متفقة مع ما قرره قاضي التحقيق، قبل ان يؤكد أن موقف الحزب سيصدر بيان في الموضوع .

وفي نفس السياق  رفض مصطفى الرميد إعطاء تصريح في الموضوع، واكتفى بالقول، “لي عندي قلتو”. في اشارة الى تدوينته التي عبر فيها عن اندهاشه الكبير  بعد إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد

الرميد قال مضيفا في ذات التدوينة ” العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، مشيرا الى أن “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.”

وتابع القيادي “البيجيدي” قائلا:”تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”، مشيرا الى أن “هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.”