الهيني للرميد :«لم يكن يتخيل أحد أن ينتصب وزير حقوق الانسان مدافعا عن متهم »

هبة بريس – رضى لكبير

هاجم القاضي السابق والمحامي عن هيئة تطوان، محمد الهيني، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بعد إعلان تضامنه مع زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين، بخصوص قرار المتابعة والإحالة على قاضي التحقيق باستئنافية فاس متابعة الأخير بتهمة المساهمة في جناية القتل العمد في حق الطالب اليساري ”أيت الجيد“.

ونشر محمد الهيني تدوينة فيسبوكية، عنونها ب ”وزير الحزب والطائفة والجماعة يرتكب جريمة التأثير على القضاء في خرق للدستور والقانون“، حيث استهلها بالقول :« لم يكن يتخيل أحد أن ينتصب وزير حقوق الانسان مدافعا عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد لا لشيء الا لأنه من عشيرته وجماعته وحزبه».

وأضاف محمد الهيني بالقول :« اما الشهيد ايت الجيد فليس له لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا حزب ولا جماعة لكننا موقنون ان القانون يحمينا من تجار الدين وحقوق الانسان مهما ارتقوا في سلم السلطة ومهما عقدوا من اجتماعات لان الحق يعلو ولا يعلى عليه ».

وزاد الهيني قائلا :«فاذا كان البعض يعتقد انه حمى حامي الدين بمنصب وزير العدل ويحفظ الشكاية فان استقلال القضاء فضح اكاذيبهم واندهاشهم وانتمائهم لمنظمومة حقوق الطائفة والجماعة وليس حقوق المواطنين».

واسترسل القاضي المعزول في عهد تقلد مصطفى الرميد منصب وزير العدل قائلا :«ما يحب أن يعلمه الأميون في عالم القانون أن القاتل لم يعاقب من أجل جريمة القتل العمد كجناية وإنما فقط عن الضرب والجرح المفضي إلى الموت كجنحة وشتان بينهما لان سبقية البت تقتضي اتحاد الوصفين وتماثلهما في التكييف والافعال ».

وهتم الهيني خلال تدوينته :«الشهيد سينام اليوم مرتاح البال لأن العدالة تحققت باستقلال القضاء ومن كان يتعمد ابقائه في عهد التبعية فإنه مندهش اليوم لأن أحلامه ذهبت سدى لأن الافلات من العقاب صار من الماضي وتصريحات الوزير سيء الذكر تعتبر إجرامية بكل المقاييس ويستحق محاكمة جنائية عنها لانها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي».

هذا وعلق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، على قرار محكمة فاس بمتابعة القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل في قضية “ايت الجيد”

وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.”

العجيب هنا، يقول الرميد، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، مشيرا الى أن “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.”

وتابع القيادي “البيجيدي” قائلا:”تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”، مشيرا الى أن “هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.”

يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد، يسترسل الوزير، تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا..”،قبل أن يشدد بالقول:”إنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا.. وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة.”