الرميد عن متابعة “حامي الدين”: “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير”

علق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، على قرار محكمة فاس بمتابعة القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل في قضية “ايت الجيد”

وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.”

العجيب هنا، يقول الرميد، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، مشيرا الى أن “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.”

وتابع القيادي “البيجيدي” قائلا:”تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”، مشيرا الى أن “هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة.”

يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد، يسترسل الوزير، تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا..”،قبل أن يشدد بالقول:”إنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا.. وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة.”

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. عندما يكون المتهم من العدالة و التنمية، تقفون وقفة رجل واحد تتهمون الدولة بالنكوص في مجال حقوق الانسان و لا تقولون شيئا

  2. ي له من منافق!
    حين يحاکم واحد من ملتکم يتبين لکم ان حقوق الانسان فی المغرب ليست في المستوی وحين يحال الالاف من المواطنين علی المحاکم ويعاملون اکثر من الحيوانات لانهم طالبوا بعيش کريم في ذلک الحين يعتبر المغرب من الرواد في حقوق الانسان.

  3. المدافع أو المتستر على مجرم هو مشارك في الجريمة
    لو لم يكن المدان من ملتكم لما حركتم ساكنا
    باختصار ظهر وجهكم الحقيقي
    لكن كما يقال ” الروح عزيزة عند الله “

  4. نضال مرير ضد الذين يدعون انهم وزراء يدافعون عن حريات المغاربة. والله لا تفقه ما تعنيه حقوق الانسان ولا الحريات في القانون.

  5. نضال مرير ضد الذين يدعون انهم وزراء يدافعون عن حريات المغاربة. والله لا تفقه ما تعنيه حقوق الانسان ولا الحريات في القانون يا سيدي الوزير.من محام من اصل مغربي يمارس المحامات في كندا.

  6. عندما يتعلق بأتباعهم حتى وإن يكونوا قتلة فإنهم يتكلمون عن القانون والدستور والمواثيق لكن عندما يتعلق الأمر بأولاد الشعب فإن القضاء له الاستقلالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى