ميناء طنجة المتوسط مهدد بالإفلاس بسبب مسؤول جمركي
عبر مجموعة من ممتهني نقل الإرساليات بميناء الجزيرة الخضراء عن إستنكارهم الشديد للإجراءات السلطوية التي يمارسها نائب المدير الجهوي للجمارك بطنجة السيد “م.ب” ضد مصالحهم باعتبارها المصدر الرئيسي لضمان عيشهم خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة وقلة فرص الشغل التي تعيشها دول أوروبا بصفة عامة.
السيد نائب المدير الذي جيئ به من معبر باب سبتة الحدودي بعدما تفجرت في عهده فضيحة وفاة سيدتين تمتهنان التهريب المعيشي بسبب الخناق الذي كان يفرضه على الطوابير البشرية الهائلة، يبدو وكأنه جاء من كوكب آخر غير الأرض حيث لم يراعي أبدا ظروف عمل هاته الفئة من المواطنين التي أجبرتها الحاجة الملحة إلى البحث عن مورد إقتصادي يضمن لها لقمة عيش كريمة عوض أن تمد يدها للغير أو تمتهن الدعارة علنا بسبب البطالة.
وبما أن مصائب قوم عند قوم فوائد قررت إدارة الجمارك نقل المسؤول المذكور من سبتة إلى ميناء طنجة المتوسط في عهد مديرها العام الحالي لإحتواء غضب ممتهني التهريب المعيشي وإخماد المظاهرات التي شهدها المعبر في تلك الفترة،لا بل الأكثر من هذا تمت ترقيته بقدرة قادر لأسباب لا تزال مجهولة إلى يومنا هذا رغم السمعة السيئة التي يعرف بها في أوساط سكان تطوان ونواحيها.
من جانب آخر كشف بعض مهنيي النقل الدولي للإرساليات ل “هبة بريس” أنهم يفضلون العبور من ميناء طنجة المتوسط عوض باب سبتة لما يكتسيه هذا المشروع الذي أعطى إنطلاقته جلالة الملك محمد السادس من أهمية بالغة جعلته يضاهي أهم الموانئ الدولية بحكم موقعه الجغرافي المتميز الذي يربط القارتين، وطالبوا السيد المدير العام للجمارك بفتح تحقيق عاجل فيما أسموه “الشطط في إستعمال السلطة والنفوذ” من طرف المسؤول الجمركي الذي يبدو أنه عازم كل العزم على إضعاف هذه الفئة من ممتهني نقل الإرساليات الذين يقدر عددهم بالمئات إن لم نقل الآلاف.
تبقى الإشارة أن ميناء طنجة المتوسط عرف ليلة نهاية السنة الماضية إحتقانا كبيرا بسبب قرار السيد نائب المدير عدم السماح بمرور السيارات النفعية من المكان المخصص لها فجأة ودون فتح حوار مع المهنيين الشيئ الذي كان سيؤذي إلى إحتجاجات كبيرة في عين المكان.
