بوستة: المغرب يجدد دعمه لجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

جدد المغرب، الجمعة 07 دجنبر في ميلانو، خلال الاجتماع الـ 25 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دعمه لجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرامية إلى التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، في كلمة لها أن المملكة تولي أهمية كبيرة للتعاون في هذا المجال، مشيرة إلى أن الجريمة العابرة للحدود والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة، وأن المقاربة الشمولية لهذه المنظمة لمفهوم الأمن يمكن أن تساهم في التوصل لأجوبة إقليمية بخصوص المتوسط ومنطقة الساحل.

واعتبرت أن التدابير الأمنية الهادفة إلى محاربة الإرهاب والتطرف تبقى غير كافية إذا لم يتم إدراجها ضمن مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار مبادرات أخرى في ميادين مختلفة من قبيل مكافحة الدعاية، والترويج للقيم الدينية الحقيقية، إلى جانب التصدي للأسباب العميقة للتطرف المتمثلة في التهميش وضعف التنمية والنزاعات التي تؤثر سلبا على السكان.

وفي إطار محاربة الإرهاب، دعت بوستة إلى “إعادة تأهيل القيم الدينية، الثقافية والروحية والبشرية”، وكذا “تعزيز بيئة التسامح والتعايش السلمي” قصد الحد من العدة الإيديولوجية التي تستغلها المجموعات الارهابية لتبرير اعمالها الهمجية.

وبخصوص الهجرة، أعربت كاتبة الدولة عن أسفها إزاء “سوء توظيف هذه القضية وأحيانا أخرى اختزالها في نقاش غير بناء مما يهدد المجتمع الدولي بحرمانه من موعد مهم ومن فرصة متميزة لمعالجة مسؤولة ووفق آفاق جديدة لهذه القضية الحساسة بالنسبة لمجتمعاتنا، ولجعلها رافعة للتوافق بشأن حلول مستدامة وملائمة ، بعيدة عن التوترات الداخلية وتوترات الشمال والجنوب”.

وذكرت بوستة في هذا السياق بأن المغرب سيحتضن يومي 10 و11 دجنبر 2018 المؤتمر الوزاري المتعلق بالميثاق الدولي حول الهجرة، حيث سيتم لأول مرة في تاريخ البشرية تبني وثيقة مرجعية بشأن هذه القضية المعقدة.

وأبرزت أن المغرب لن يدخر جهدا من أجل الدفع بطرح أفكار مبتكرة ومقاربات برغماتية وتجسيدها في “مبادرات ومشاريع ملموسة، من أجل التصدي على الخصوص لمحرك الهجرة غير النظامية والمتمثل في شبكات تهريب البشر، بالإضافة إلى أسباب هذه الظاهرة خاصة الإقصاء وانعدام الآفاق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن المغرب سيواصل الدفاع عن مقاربة شاملة لا تحصر معالجة الهجرة غير الشرعية في الجانب الأمني فقط، ولكن تتطرق ايضا للإشكالية وفق منظور اقتصادي واجتماعي.

وانطلاقا من هذه القناعة، تضيف بوستة، ترتكز سياسة الهجرة المعتمدة من قبل المملكة المغربية، والتي أطلقها الملك محمد السادس على أساس التضامن والمسؤولية والعمل الدولي.

وتتواصل أشغال اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي انطلقت أمس الخميس، على مدي يومين، بتدارس التحديات والتهديدات الراهنة التي يواجهها أعضاء المنظمة، وتبادل وجهات النظر بشأن سبل رفعها.

وينكب المشاركون في هذا الاجتماع، من بينهم وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة والبلدان الشريكة لها، على بحث العديد من القضايا الأمنية في أوروبا وسبل تحقيق الاستقرار السياسي في ضفتي المتوسط، والتوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا.