مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وكالة وطنية

تدارس مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة.

وأضاف أن إحداث هذه الوكالة يهدف إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما ستشكل الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.

كما تتولى الوكالة إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية.