محكمة النقض تتراجع عن حكمها في حق القيادي التجمعي “بودلال”

تلقى الشارع الهواري باستغراب كبير خبر الحكم الصادر عن محكمة النقض ليوم الاثنين 4 دجنبر 2018 في حق النائب البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية القيادي التجمعي السوسي محمد بوهدود بودلال، والقاضي بقبول طلب المعني بخصوص الطعن الذي تقدم به في الحكم القضائي الصادر في حقه في ملف عدد 21958 /6/3/2016 بتاريخ 27/9/2017  تحت عدد (1445)، ذات المحكمة قضت بقبول إعادة النظر والرجوع في قرار محكمة النقض موضوع الطعن، وبنقض وإبطال القرار ألاستئنافي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث من جديد في الموضوع.

حكم محكمة النقض الجديد أعاد الحماسة و التوهج لأنصار بودلال وحزب الحمامة بالمنطقة بعد سنوات من الانكسار وفقدان الآمل على خلفية سلسلة الأحكام القضائية التي تلقاها الرجل عبر كل مراحل مقاضاته (الابتدائية والإستئنافية والعليا) بتهمة الفساد الانتخابي عقب انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، والتي كانت قد قضت في حقه بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، والحكم ب 50 ألف درهم مع منعه من الترشح لولايتين.

وبقدر ما كان الفرح سيد الموقف لدى أنصار بودلال، بقدر ما كان التوجس والإحباط سائدا لدى خصومه ومنافسيه سواء داخل الحزب وخارجه، لا سيما منهم الراغبين في إزاحة الرجل من المشهد السياسي الإقليمي و الجهوي، لطموحات شخصية داخلية لقيادات شبابية داخل حزب “أخنوش” أضحت ترى في بودلال حجر عترة لتقدمها وتمكنها من قيادة الحزب محليا، على اعتبار أن الرجل راكم علاقات متميزة تهددهم يحسب لهم ألف حساب، وكذلك لتطلعات حزبية خارجية راهنت على كسر شوكة الرجل وإزاحته من الحسابات الانتخابية المحلية، ومحاولة استقطاب أتباعه بالمنطقة، ولاسيما منهم الغاضبين من السياسة الجديدة التي يفرضها المنسق الجهوي لحزب الحمامة بسوس حاميد البهجة.

هذا ومن جهة أخرى، خلف تراجع محكمة النقض عن حكمها السابق بتأييد حكم محكمة الاستئناف في حق التجمعي بودلال تساؤلات واستفهامات كثيرة وتفسيرات وتحليلات مختلفة لدى متتبعي الشأن المحلي بحاضرة هوارة، حيث ربط البعض الحكم بترأس تجمعي آخر (محمد أوجار) لوزارة العدل، وآخرون ربطوا المسألة بتاريخ الرجل السياسي والنضالي وانه يعد في خانة أعيان الدولة وخدامها، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار الحكم الأول سياسي أكثر منه قانوني على اعتبار أن الانتخابات عادة ما تشهد ممارسات قد تدخل في خانة “الفساد” الانتخابي…