شوباني يجر مواقع الكترونية الى القضاء بسبب “تمور فاسدة”

هبة بريس – الرشيدية

أعلن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت عبر رسالة موجهة الى محاميي المجلس عن تفعيل المتابعة القضائية في حق ثلاث مواقع إلكترونية وصفحة “فايسبوكية” بسبب نشرها لمقالات إخبارية حول “حجز 60 طن من تمور فاسدة موجهة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة ” .

رئيس الجهة قال في مراسلته التي توصلت “هبة بريس” بنسخة منها أن هذه المتابعة القضائية جاءت بعد  ان نشرت ” مواقع إلكترونية خبرا كاذبا يوجه اتهامات مباشرة لرئيس الجهة بمحاولة تسميم نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة من خلال توجيه تمور فاسدة للاستهلاك في هذه المؤسسات” .

ليضيف شوباني ان هذا الخبر “يتضمن وقائع ومعطيات واختلاق ادعاءات كاذبة تمس شخص رئيس الجهة في شرفه واعتباره الشخصي وهيئة مجلس الجهة، من شانها تضليل الرأي العام وتلطيخ سمعة رئيس الجهة والتشهير به لدى العموم بدون موجب حق، كما تضمنت هذه الاخبار والمقالات بعض العبارات المشينة وتحقير وقدح لشخص الرئيس “

ليطالب شوباني من محاميي المجلس في نفس المراسلة برفع دعوى قضائية ضد هذه المواقع الإلكترونية وذلك بناء على  مقتضيات القانون الجنائي (الفصل 442 والفصل  443 والفصل 444) والتي تجرم “الاعتداء على الشرف او الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار “، واستنادا  على العقوبات المقررة لجريمتي السب والقذف في الفصل الثاني خاصة الفصول 83.84.74 من قانون الصحافة والنشر (88.13)، واعتمادا على نسخ من المقالات  المنشورة في هذا الشأن .

وجدير بالذكر ان مجموعة من المواقع الإلكترونية المحلية والوطنية كانت قد نشرت في وقت سابق خبرا يفيد “أن لجنة للمراقبة مكونة من السلطة المحلية و مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، حجزت يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، كمية تقدر ب 60 طن من التمور منتهية الصلاحية من نوع المجهول مخبأة بمخازن بمنطقة أوفوس بإقليم الرشيدية وذلك بناء على شكاية تقدمت بها للجهات المختصة جمعية حماية المستهلكين” .

وأفادت نفس المواقع الإلكترونية اعتمادا على مصادرها “أن 45 طنا من تلك التمور الفاسدة و غير الصالحة للاستهلاك كانت معدة للتوزيع على مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت في إطار صفقة أبرمها رئيس الجهة الحبيب الشوباني، مع التعاونية التي يرأسها قيادي في البيجيدي معروف بالمنطقة وقريب أحد نواب الرئيس المنتمي بدوره للبيجدي” على حد تعبير المقالات المنشورة في هذا الشأن.

وهو الخبر الذي نفاه رئيس الجهة في بلاغ موجه للراي العام حرره في مدينة “GUANGZHOU ” بجمهورية الصين الشعبية والتي كان يتواجد بها حينها في إطار مهمة لإقناع مستثمرين صينيين للاستثمار بجهة درعة تافيلالت، حيث أكد في ذات البلاغ “أن ادارة مجلس الجهة لم تتجاوز بعد مرحلة إعداد دفتر تحملات الصفقة الخاصة بتفعيل تنفيذ الميزانية في ما يتعلق بدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما صوت عليها بالإجماع مجلس الجهة” .

واضاف في ذات البلاغ “أن الهدف من نشر هذه الاخبار المختلفة يرمي الى التشويش الإستباقي على هذا التدخل الاجتماعي لصالح حوالي 8000 متمدرس من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة كما سبق التشويش على تدخلات اجتماعية اخرى للمجلس “. على حد تعبير بلاغ شوباني والذي تتوفر “هبة بريس” على نسخة منه