تيزنيت : اختلالات وخروقات تضع رئيس جماعة اربعاء الساحل في قفص الاتهام
ع اللطيف بركة : هبة بريس
علمت ” هبة بريس” من مصادر مطلعة، عن وجود عدد من الاختلالات والخروقات في تدبير شؤون الجماعة الترابية لاربعاء الساحل بإقليم تيزنيت، تستدعي من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات التدقيق بخصوصها.
هو ملف ثقيل بحسب ما توصلت به الجريدة، تضع رئيس المجلس الجماعي لاربعاء الساحل في “قفص الاتهام”، من ضمنها ان حوالي 90 دوار بالجماعة الترابية المذكورة، يؤدون فواتير الكهرباء العمومية منذ سنة 2003 الى 2018، وبعملية حسابية عن كل ما أدته جمعية يصل المبلغ الى ما يفوق 300 مليون سنتيم، والجمعيات تتوفر على فواتير الاداء، بالرغم من ان القانون يؤكد ان الجماعة الترابية هي من تتكلف بالانارة العمومية لان العداد بإسمها لدى المكتب الوطني الكهرباء.
من ضمن الاختلالات كذلك، التي وجب فتح تحقيق في شانها، هو ان رئيس المجلس الجماعي لاربعاء الساحل باعتباره أمرا بالصرف يؤدي لجمعية تسمى ” باني” بمدينة تيزنيت، تحويلات مالية من الجماعة، في حين انه يشغل في نفس الوقت أمين مال تلك الجمعية، مما يدفع بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تشرف عليها الوالي زينب العدوي، الى فتح بحث بهذا الخصوص وكذلك ازدواجية المسؤولية التي ينظمها القانون بهذا الخصوص الى جانب البحث والتقصي في التقرير المالي لعدة سنوات بشقيه المصاريف والمداخيل.
من الملفات كذلك التي تواجه رئيس الجماعة الترابية لاربعاء الساحل، هو كيفية تمرير طريق ( كلمتر ) الى مطعم في ملكية مستثمر منذ سنتين، بالرغم من ان المستثمر هو من يستفيذ من ذلك وليس ساكنة الجماعة، وهل هذا الاخير يؤدي للجماعة ضرائب لفائدتها كل تلك المدة؟؟.
وكشفت مصادرنا كذلك، ان رئيس المجلس الترابي لنفس الجماعة، قام ببناء مركب ثقافي بدون اللجوء الى ” صفقة” وسلم دفوعات حوالي مائة مليون سنتيم الى جمعية ” تامونت” والتي يتراسها شخص قريب منه، كما ان نفس المصادر، تحدتث ان المركب أنشا بمركز الجماعة بدون رخصة بناء، وان هناك خلاف وقع بين الرئيس والمهندس المشرف، ستتضح خلفياته وأسبابه، إذا فتحت السلطات الاقليمية بتيزنيت ومعها وزارة الداخلية تحقيق في الموضوع، هذا وحاولت الجريدة الاتصال برئيس المجلس الجماعي لاخد وجهة نظره في الملفات المذكورة، لكن دون جدوى، ويبقى المجال مفتوحا امامه وامام اي إدارة متدخلة في الموضوع الاجابة على تلك الملفات بحسب نوعية مسؤوليتها .
نحن نرى بصفتنا منحدرون من المنطقة خروقات ومجاملات مع بعض المقربين لهولاء المسؤولين وانعدام الشفافية وعلى سبيل المثال انه ف كل مرة يضعون عراقيل في وجه المواطنين ودالك من اجل دفع اتاوات على شكل (قهوة)من اجل قضاء حواءج الناس المغلوبين فانا شخصيا متضرر بشكل مباشر منتماطلاتهم والغرض من هدا الضغط الممنهج ولا اطالب بالمستحيل فقط تزويدي بالربط الكهرباءي مع العلم انني بعيد كل البعد عنالطريق المعبدة ولا تشملنياية رخصة بناء كما يدعون علما انهم لم يكلفوا انفسهم حتي معاينة عين المكان