إيقاف ممرض تونسي اغتصب عشرات المرضى بعد تخديرهم

تمكنت قوات الأمن التونسية أخيرا من إيقاف ممرض متهم باغتصاب عشرات المرضى في إحدى مستشفيات العاصمة.

وقالت مصادر إعلامية إنه تم إيقاف ممرض في مستشفى “المنجي بن حميدة” للأعصاب في العاصمة، بعدما تبين أنه قام باغتصاب عشرات المريضات.

وأشارت الأبحاث إلى أن المتهم كان يستعين بأقراض منومة لتنفيذ جرائمه ضد المريضات المقيمات في المستشفى، حيث تم التحقيق معه عام 2016 حول تهم تتعلق بالتحرش، ولكن تم إخلاء سبيله لعدم وجود “أدلة كافية” تثبت تورطه.

غير أن إحدى ضحاياه تمكّنت أخيرا من التعرّف عليه، وأدلت بأوصافه إلى قوات الأمن وتقدمت بشكوى قضائية ضده.

ويُصنّف القانون التونسي الاغتصاب كجريمة إرهابية، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها بالإعدام، فضلا عن معاقبة مرتكبي “الاعتداء بالفاحشة على شخص ذكرا كان أم أنثى دون رضاه” بالسجن لمدة عشرين عاما مع غرامة تصل لمئة ألف دينار (حوالي 55 ألف دولار)، وترفع العقوبة للسجن مدى الحياة في حال كانت سن الضحية دون الثامنة عشرة أو في حال لجوء الجاني للتهديد واستعمال السلاح.

وكان باحثون ونشطاء اقترحوا تشديد العقوبات على مرتكبي الاغتصاب بدءا بـ”الإخصاء” وليس انتهاء بـ”التعذيب العلني” كي يصبحوا عبرة لغيرهم.