إفشاء السر المهني والإخلال بواجب التحفظ يتسببان في توقيف رجال شرطة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات إدارية تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفي شرطة، وهم عميد ومفتش ومقدم شرطة رئيس، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة إليهم.
وكان موظفو الشرطة الثلاثة قد أخلوا بواجب التحفظ المفروض في موظفي الأمن الوطني بعد نشرهم لأشرطة وتسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات وقذف صريح في حق مسؤولين وموظفين أمنيين يعملون بمصالح جهوية وأخرى مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما نشروا تعليقات وتصريحات تتضمن معلومات مشمولة بالسر المهني كانوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بجدية مع التسجيلات التي نشرها موظفو الشرطة الثلاثة، مباشرة بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث فتحت بشأنها أبحاثا إدارية دقيقة ومعمقة كشفت عن ارتكابهم لتجاوزات مهنية غير مبررة، ومن المنتظر أن يتم عرض نتائج هذه الأبحاث على أنظار المجلس التأديبي المختص، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية.
وعلاوة على القرارات التأديبية ذات الطابع الإداري التي تم اتخاذها، فقد أكد مصدر أمني بأن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة الموظفين المخالفين اذا ما كشفت الأبحاث المنجزة تسجيل إخلالات وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
هده نقابة العقوبات لقمع الموظفين الشاكين المجردين من حقوق الانسان ولنزاهة الم\يرية يجب ترقية كل من مر على اربعة سنوات كما اقرت المديرية ويجب تخصيص اجر خاص شهري لمرضى المزمنين العاملين في صمت كتحفيز للصبر والعطاء لسد تكاليف التطبيب والتبعات وكدا تخصيص اجر لحاملي الوسام الملكي كتكريم على المجهودات والاخطار التي مرو بها وليس الاقتطاع منها لتشريد المستفيد كما يجب تعويض عن العمل المضاعف والعمل ايام نهاية الاسبوع والاعياد والملاعب والمساجد والتحركات الرسمية وشكرا للمديرية باسم السيد الحموشي الوطني
هدا القرار يذل علي فساد المنظومة الامنية في البلاد .عوض الاستماع لهم و محاسبة المفسذين يثم قمعهم بحجة إفشاء السر المهني?
حسبيا الله ونعم الوكيل