لفتيت يأمر الولاة والعمال باحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء
منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات المتورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل في حقهم .
وكشفت مصادر متطابقة أن عددا من رؤساء الجماعات توصلوا بتقارير ساخنة من مفتشية وزارة الداخلية حول طريقة تسييرهم وتدبيرهم للجماعات التي يشرفون عليها وهو مايعني اتخاذ اجراءات العزل في حقهم .
وموازاة مع ذلك ، أصدرت وزارة لفتيت تعليمات مؤطرة وجهت إلى الولاة والعمال باللجوء إلى القضاء من أجل الرفع من إيقاع تفعيل القانون في مراقبة عمل رؤساء الجماعات، إما بإحالة قرارات العزل على القضاء، أو بتوقيف مكاتب تسيير المجالس التي تعيش الصراع السياسي الذي طال أكثر من اللازم على حساب المصلحة العامة للمواطنين.
جميل
لان المواطن هو المتضرر
اتخاذ اجراءات العزل في حقهم . وليس محاكمتهم و الحجز علي ممتلكاتهم
وهل يأمر السيد الوزير باحالة ملفات الولاة في استعمالهم سلطتم لتجاوزاتهم لترانيهم علف ملكية الغير بانڜاء مرافق خرقا لقانون التعمير والنموذج في جماعو وجدة
وماذا عن جماعة بوعادل الافقر جماعة في المغرب؟نرجو الانتباه لان اهل الجماعة بسطاء ولا حول لهم ولا قوة.جماعة ومنذ تاسيسها لم تترك ولو بصمة بسيطة على الارض.لماذا؟اما الان تسير من لدن ((دراري )كما يردد السكان.
وهل يشمل القرار السلطات الولائية والمحلية في استعمالها الشطط في السلطة بالترامي على ملكية الساكنة والنموذج من ولاية وحدة