مطالب لتدخل “لفتيت” لوقف التجزيء السري والسطو على أراضي عمومية

هبة بريس – سيدي قاسم 

تفجرت فضيحة عمرانية بجماعة الخنيشات  بإقليم سيدي قاسم، بعدما تم اكتشاف قيام رئيس جماعة الخنيشات وهو بصدد تشييد تجزئة سكنية خارج الضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير  بنفس الجماعة، الأمر الذي جعل السلطات المحلية بقيادة الخنيشات تأمر بوقف أشغال البناء، بعد تلقيها لشكايات عديدة من فعاليات حقوقية و مدنية حصلت “هبة بريس” على نسخ منها.

الشكايات المتوصل بها اتهمت رئيس المجلس الجماعي للخنيشات بالتشجيع  على البناء العشوائي و التقسيم الغير القانوني للعقارات، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات.

و تفيد المعطيات أن العمليات العقارية المراد القيام بها، لا تدخل في نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، ويؤدون بموجبها القيام بالعمليات المذكورة دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر الحصول على إذن سابق للتجزئة أو التقسيم، والتشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي البالغة حوالي ثمانية عشر هكتارا بالجماعة القروية الخنيشات عن طريق المصادقة على عقود بيع وتنازلات عرفية للعقارات، والترخيص بإحداث مجموعة من التجزئات السكنية العشوائية والسرية  بكيفية مخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة المعمول به، وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعدم احترام أجل شهرين للبت في رخص البناء، كما هو منصوص عليه في الفصل 48 من القانون رقم 12 -90 المتعلق بالتعمير.

وأفادت مصادرنا، أن القضاء دخل على خط هذه الفضيحة التي من المنتظر أن تعصف برؤوس منتخبين وموظفين جماعيين، بعدما رفعت شكاية من فرع جمعية “الدفاع عن حقوق الإنسان” إلى النيابة العامة بمحكمة سيدي قاسم, تتهم فيها رئيس المجلس الجماعي ونجله رئيس لجنة المالية بنفس المجلس  بإحداث تجزئة سرية والاستيلاء على ممتلكات الدولة، حيث استمع المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي قاسم في هذا الصدد لرئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي اتهم  رئيس المجلس الجماعي بمنح رخص البناء وشواهد إدارية في أراضي غير مجزءة  تبلغ مساحتها حوالي ثمانية عشر هكتار في عقار في ملكية الشياع حوالي 162وريث على الشياع في الرسم العقاري R23022 ولا توجد بينهم أية قسمة, حيث تعمد رئيس المجلس الجماعي بمنح رخص البناء وشواهد إدارية والقيام بتقسيم عشوائي، وبدون أخد رأي الوكالة الحضرية في هذا الشأن  ، وتسليم رخص الربط بالماء والكهرباء لبنايات في تجزيئات  غير مرخص لإحداثها وهو ما يفوت على الجماعة مداخلية مالية مهمة”

ذات المتحدث أفاد “بأن رئيس المجلس الجماعي للخنيشات استغل منصبه وقام بتمكين نجله رئيس لجنة المالية  من رخصة البناء فوق موقف للسيارات تابع لدار الطالب بالخنيشات، وهو الأمر الذي حرك السلطات المحلية التي قامت بتوقيف أشغال البناء ورفع محاضر إلى السلطات الإقليميةوالقضائية  قصد اتخاذ المتعين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من جمعيات المجتمع المدني ناشدت، وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت قصد إيفاذ لجنة للتحقيق في انتشار التطوير السري بالخنيشات، مع مطالبة اتخاذ الإجراءات القانونية في منح شواهد إدارية ورخص البناء لذوي النفوذ المنتخبين والمقربين بطريق مخالفة للقانون.