عبد النباوي يأمر ب”التراجع” عن اعتقال السائقين بسبب “مخالفات السير”

على اثر الجدل الذي خلفه قرار اعتقال السائقين المخالفين لقوانين السير، عمم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، و رئيس النيابة العامة، مراسلة على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وأمر عبد النباوي عبر المراسلة، وكلاء الملك، بمراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها.

وشدد عبد النباوي على أن هذا القرار خرق للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني، مشيرا الى أنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني، يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذارا إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه البدني، دون جدوى، رغم مرور ثلاثين يوما، هذا بالإضافة إلى الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، وموافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني. وفق ذات المراسلة