”غابات الأركان والخنزير البري والرعي الجائر“ … إشكاليات فوق طاولة ”أخنوش“

هبة بريس – الرباط

استقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم أمس الخميس 29 نونبر 2018 بمقر الوزارة بالرباط، ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين من جهة سوس ماسة ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان.

و حظر الاجتماع حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات و مسؤولين من المصالح المركزية والجهوية لقطاعي الفلاحة و قطاع المياه والغابات. وقد خصص هذا اللقاء، الذي عقد بطلب من ممثلي المجتمع المدني للجهة، لتدارس الإشكاليات المتعلقة بغابات الأركان والخنزير البري والرعي الجائر وكذا سبل تفعيل مضامين القانون رقم 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال.
بعد الاستماع لمداخلات ممثلين المجتمع المدني والبرلمانيين ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان، أعطى الوزير التوضيحات اللازمة حول الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن غابات الأركان تبقى رهن إشارة ذوي الحقوق لتثمينها والانتفاع منها مع إعطاء تعليماته بذلك للمصالح الوزارية المختصة. كما أكد على أنه يجب استغلال هذه المجالات بذكاء مع الحفاظ على الغابة. وأوضح انه في المجال الفلاحي فان شجر الأركان الذي يتم غرسه يعتبر ككل الأشجار المثمرة ويحظى بعناية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

بالنسبة لمخاطر انتشار الخنزير البري، فقد أعطى الوزير تعليماته أيضاً لمصالح المياه والغابات للنظر في القانون الحالي المتعلق بضبط عشائر الخنزير البري لإدخال تعديلات تسمح بمساطر فعالة واستعمال كل الوسائل المتكاملة والطرق الملائمة للحد من انتشار هذا الحيوان وحماية السكان وممتلكاتهم. حيث ثمن المتدخلون الندوة التي نظمت في تزنيت في 2012 وكذا التجارب العلمية التي أجرتها الوزارة بتعاون مع مراكز وجامعات عالمية و وطنية لإيجاد طرق جديدة لتقليص عشائر الخنزير، و طالبوا بتطبيقها.

أما بخصوص إشكالية الرعي الجائر، أوضح الوزير خلال بلاغ توصلت به الجريدة بأن القانون 113- 13 جاء لملء الفراغ الذي كان يسود في تنظيم الترحال و تم تمريره لمعالجة الإشكالات الي طرحها المتدخلون، كما أكد على أنه يعد مكسبا لتنظيم المراعي وحماية ذوي الحقوق وإعطاء مهلة لتطبيقه على ارض الواقع قبل تقييمه، مع تذكيره بأن عملية تنزيله قطعت كل المراحل، حيث كان اخرها الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعطي التوجهات اللازمة للولاة والمصالح الخارجية لتطبيق المساطر التي جاء بها القانون.

هذا وتتولى اللجان الجهوية برئاسة الولاة و المسؤولة بحكم هذا القانون لتطبيق مضامينه و مقتضياته على ارض الواقع و بكل صرامة. وللتذكير فأن هذا القانون يقنن وينظم عملية الترحال ويضمن حماية ذوي الحقوق للأراضي الرعوية، ويحدد تدخل المصالح المختصة لضمان أمن الساكنة وممتلكاتها.

وقد تم الاتفاق على القيام بلقاءات منتظمة في إطار اجتماعات ولجان لتتبع مدى تقدم هذه الملفات، يقول البلاغ.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق