الأقسام الداخلية بإقليم الجديدة تقدم للتلاميذ خدمات “نوعية” فيما يخص الإيواء والتغذية‎

تعتبر الخدمة التي تقدمها الأقسام الداخلية، بتراب إقليم الجديدة، التابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، مكونا أساسا من مكونات الدعم الاجتماعي، في مساعدة التلاميذ والتلميذات على مواصلة مشوارهم الدراسي، والتخفيف من عبء الأسر في مصاريف التمدرس.

هذا، وعلى إثر تدوينات مسيئة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، في خرجات متزامنة، وفي حملة ممنهجة، أوردت ادعاءات مغالطة للحقيقة والواقع، فيما يتعلق بالتغذية في الأقسام الداخلية؛ وفي اتصال بالمديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة، بغية استقصاء الحقيقة، وتنوير الرأي العام، أصدرت “بيان الحقيقة”، تتوفر الجريدة على نسخة منه، يتسم بالواقعية والمصداقية، ومما جاء فيه أن وزارة التربية الوطنية تحيط الأقسام الداخلية بعناية واهتمام خاصين، إن على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للتلاميذ أو مراقبة جودتها.

فالادعاء، حسب ما تم الترويج له إعلاميا، بامتناع الشركة المتعاقدة عن تزويد الداخليات بلحوم الدواجن، منذ مدة طويلة، هو أمر عار من ىالصحة، بدليل أن تزويد الداخليات بتراب إقليم الجديدة، بهذه المادة، ظل مستمرا، وبشكل عادي واعتيادي. إذ لم يسجل أي توقف لذلك، باستثناء فترة محدودة، دامت أسبوعا، وتحديدا من 22 نونبرالجاري الى27 منه، علما أن الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ، لا تقتصر ولاتنحصر في لحوم الدجاج.. وبعدها، عادت الأمور الى مجراها الطبيعي. ولم تسجل المديرية الإقليمية أية شكاية في الموضوع.

أما بالنسبة لباقي المواد الغذائية، كالبيض واللحوم الحمراء، فهي متوفرة، ولم تعرف أي انقطاع. وهذا ما تؤكده السجلات المرجعية للاستهلاك اليومي، وبرامج التغذية المعتمدة على مستوى المؤسسات التعليمية والتي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأطراف المختصة. وكما هو معلوم فإن الشركة المزودة تعمل في إطار دفتر تحملات، دقيق ومدقق الشروط والآليات.

وتخضع خدمات المؤسسات الداخلية، من تغدية وإيواء وأنشطة، لمراقبة هيأة التفتيش المالي والمادي، من خلال زيارات المعاينة والإفتحاص، التي تقوم بها بشكل دوري ومنتظم.

واستحضارا لأهمية خدمة الإطعام المدرسي في الحد من الهدر المدرسي، وتعزيز منظومة الدعم الاجتماعي الموجهة للدعم المدرسي، فإن المديرية الإقليمية تعتبر ما نشر في هذه النازلة مغالطا للحقيقة والواقع، الذي تتكاثف جهود الجميع من أجل الارتقاء بجودة الخدمات، المقدمة للتلاميذ، الوافدين من العالم القروي، لمساعدتهم في الاستمرار في مسارهم الدراسي.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية لا ولن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، لحماية هذا المرفق من كل أشكال الاستغلال والمزايدات، كما أنها لن تسمح بالمس بالحق المشروع، الذي خوله القانون للتلميذ في الاستفادة من جميع الخدمات الداعمة للتمدرس.