برلماني للرباح : سامير” من ستوفر الأمن الطاقي وليست “الساعة الإضافية”

وصف عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن مصفاة “سامير” بـ المعلمة المغربية” التي كان نصيبها التفريط

الاخير الذي كان يتحدث بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء قال“الآن يجب إعادة تشغيل المصفاة وأنا لا أفهم لماذا دائما تررد الحكومة بأن القضية في يد القضاء ”

وأشار البرلماني إلى ان الحكومة تتحدث دائما عن الأمن الطاقي ومن سيوفره هو مصفاة “سامير” وليس الساعة الإضافية قبل ان يتساءل “لماذا نبحث عن الأمن الطاقي في حين أننا نترك جوهرة مثل “سامير ” تضيع.

 عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قال في رد له حول الموضوع  أن ملف “لاسامير”، بيد القضاء اتخذ فيه قرار التصفية مع استمرار نشاطها إلى أن يأتي من يشتريها، مضيفا أنه تم إعطاء الأولوية للأجراء والعمال فيها، وللأنشطة الفرعية التابعة للشركة، وأشار إلى أنه لحد الآن تمت 50 جلسة في المحكمة، ولم يأت لحد الساعة أي عرض مناسب لشرائها “

وأضاف رباح  “مستثمر يريد إحداث مصفاة أخرى، سترحب به الحكومة وستعطيه الترخيص”، مردفا أن الحكومة مستعدة لأي محاولة استثمارية في المجال.

وشدد رباح، على أن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل لإنقاذ “لاسامير”، لأنه أولا بيد القضاء، وثانيا لأنها شركة خاصة غير تابعة للدولة، ولأنها كانت تستفز المغرب عبر امتناع صاحبها عن أداء رسوم الجمارك وعن أداء مستحقات العمال والموردين، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الدولة أمنت الأمن الطاقي للبلد”، قائلا “لم ينقطع أبدا تزويد البلاد بالطاقة”.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. أنا أستيقض في التامنة الا ربع ,أنا مضطر لشعل الاضواء و أطل من النافدة و كل جيراني شاعلين الأضواء , فكيف يقنعني أحد أننا نقتصد الطاقة؟

  2. موضوع الساعة لن ينساه المغاربة أبدا..و قد أجزم أن نسبة الحقد على الدولة و صل إلى أعلى مستوى بسببها.الناس بدأت تفقد حس المواطنة.فإن قامت حرب ما فلا نظن أحد سيدهب إلى الدفاع عن بلاد يحكمها مستبدون.ربما هي بداية النهاية !

  3. انا أشارك الرأي لا اظن ام هناك توفير في الطاقة فأنا أستيقظ في الساعة السابعة وأشعل الاضواء وهنالك من يستيقظ على الساعة السادسة…يجب إيجاد حلول انجع اسي العثماني و الرباح.. المواطنة و حب البيئة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى