كتاب الضبط يضربون بمحاكم المغرب الأربعاء المقبل
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
بلاغ للنقابة توصلنا بنسخة منه أفاد أن مكتب النقابة اتخذ القرار في اجتماع عاجل له يوم الخميس الماضي ، بعد علمه برفض ” برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة”.
واضاف البلاغ “رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”.
واعتبر البلاغ أن “هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفهم المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والذي انتظروا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات”.
وطالبت النقابة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات.
اغلب كتاب الضبط مرتشون، ومعظمهم مسؤول عن نسج تلك العلاقة التجارية بين المواطنين والقضاة او وكلاء النيابة ، اتذكر يوم قام احد كتاب الضبط بإخفاء ملف الحكم عني ووقف عقبة امام تنفيذ الحكم وتلاعب بقضيتي ، فسرت لعبة بين رئيس المحكمة وكتاب الضبط كل منهم يقول ” سير عندو راه هو اللي عندو الضوسي “” . لا افلحت وقفاتكم ولا احتجاجاتكم.
إلى صاحب التعليق أعلاه أقول لكم أخي -بحكم قربي من هيئة كتابة الضبط- ان معظم أطر وموظفي كتابة الضبط يمتازون بأخلاق عالية وشرفاء وكذا بتكوين عال خاصة الفئة الشابة منهم ،صراحة المرفق القضائي يعرف تحسنا ملموسا ،كما ان هاته الهيئة تقدم تضحيات جسام داخل مرفق العدالةوالدليل على ذلك كون اطرها يشتغلون خارج أوقات العمل بدون أجر علما ان نظامهم الأساسي صدر سنة 2011 ونص على التعويض عن الديمومة والساعات الاضافية وما يطالبون به اليوم هو فقط تفعيل هذا التعويض اعمالا لمبدأ الأجر مقابل العمل .