الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية في المغرب دفعة للتطور

تنتظر البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب أن تجني قريبا ثمار إصدار المملكة صكوكًا (سندات إسلامية) سيادية مضمونة للمرة الأولى في تاريخها.
فقد أصدر المغرب في 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي صكوكًا سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، بعد مرور أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية في البلاد، وسط معطيات تؤكد ضعف الإقبال عليها، ومطالب بتطبيق التأمين التكافلي.
ويعد غياب التنوع في المنتجات المالية الإسلامية أحد أبرز أسباب ضعف الإقبال عليها من جانب عملاء البنوك، إلى جانب التأخر في إصدار قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في البلاد.
إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن إصدار الصكوك السيادية وضمان الحكومة لها سيعطي البنوك الإسلامية دفعة لتطوير أعمالها وإطلاق منتجات جديدة.
يقول طلال لحلو، وهو خبير استشاري لدى مؤسسات متخصصة في المالية الإسلامية «إن البنوك التشاركية تحتاج للصكوك للقيام بعدة عمليات، أولها إعادة التمويل من خلال زيادة السيولة». ويضيف «الصكوك السيادية التي صدرت لأول مرة في المغرب، ستسمح بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، منها المتعلقة بالاستثمار، وأيضا بحسابات الادخار».
وفي رأيه فإن «حسابات الادخار ستتيح إمكانية دفع العملاء أموالهم للبنوك الإسلامية، بهدف استثمارها على أساس المرابحة».
ورأى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن «البنوك التشاركية ستستفيد كثيرا بعد إصدار الصكوك السيادية، خاصة زيادة الثقة التي ستنالها». واضاف «الصكوك الإسلامية مسألة حياة أو موت بالنسبة للبنوك الإسلامية، والتجربة الأولى من نوعها في المغرب في بداية مسارها الصحيح».
وأوضح أعيس أن «البنوك الإسلامية إما أنها تكون في حاجة للسيولة، أو لها فائض من السيولة، وفي كلتا الحالتين، ستكون بحاجة للصكوك السيادية، وهي آلية حيوية لاستمرارها ووجودها». وأضاف «الصكوك آلية قوية أيضًا لتشجيع الاستثمار، في ظل وجود مؤسسات للدولة وأخرى خاصة، تكون بحاجة للسيولة». ويعتبر أعيس أن «الإقبال على البنوك الإسلامية ما يزال دون المطلوب لعدة اعتبارات، وذلك بعد أكثر من سنة مرت على انطلاق العمل بها».
ويوضح أن من «بين أسباب ضعف الإقبال، هو الإطار القانوني الذي يعيق تسويق عدة خدمات ترتبط بالتمويلات الإسلامية (..) حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، بينما القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية».
ومن أبرز الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب المرابحة، المضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والوكالة، والإجارة، والإستصناع.
ويستطرد «هذا هو أبرز تحدي أمام البنوك الإسلامية، كان من المفروض أن يحدد القانون الإطار العام لعمل الصيرفة الإسلامية ويدعها تعمل كما تريد».

أمّا عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، فيقول «إن قيمة الإصدار الأول للصكوك التي بلغت 106 ملايين دولار، ليست بالمبلغ الكبير، ويبدو أنه تجريبي فقط».
ويضيف أن «قيمة الصكوك تصل في عدد من الدول إلى 30 مليار دولار في السنة، نذكر على سبيل المثال الصكوك التي تعلن عنها ماليزيا وإندونيسيا مثلا».
وفي رأيه فإن من شأن رفع القيمة المالية للصكوك «دعم تمويل ثلاث جهات أو مشاريع في حاجة للسيولة المالية، وهي ميزانية الدولة، ثم مشاريع البنى التحتية، وأيضا الجماعات الترابية (البلديات)».
وفي هذا الخصوص، قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، في 19 يونيو/حزيران الماضي «خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرباط «حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)».