عمال “سامير ” : الحكومة تضع نفسها في صف اللوبيات المناهضة لاستمرار مصفاة المحمدية

دعا المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” ،“الحكومة و الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها السياسية الكاملة في العمل على توفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الإعلان عن مقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات، وفق ما يعزز الاحتياطات الأمنية للمغرب ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويقيهم من الغلاء الغير المبرر لأسعار المحروقات”.

وطالب المجلس بجر كل المتورطين في إفلاس المصفاة للمسائلة مجددا في نفس الوقت في بلاغ رسمي عقب إجتماع السبت 17 نونبر 2018، والذي خصص لمواصلة المساعي والترافع للمطالبة باستئناف التصنيع والاستغلال بمصفاة المحمدية، المعطلة منذ غشت 2015، ” الالتزام بمواصلة النضال والترافع والسعي عبر كل الإمكانيات المتاحة عبر التقاضي وجر كل المتورطين للمسائلة وعبر الفضح الإعلامي وتصعيد الاحتجاجات الميدانية”

وأكد المجلس، أنه “و بعد استنفاذ المحكمة التجارية لمساعيها لتفويت أصول شركة سامير منذ 3 سنوات، وارتطام ذلك بالصعوبات المتجسدة في الموقف الملتبس للسياسة العامة للدولة في الموضوع، فإن الحكومة المغربية من خلال إصرارها على التهرب من الجواب، تضع نفسها في صف اللوبيات المناهضة لاستمرار وتطور مصفاة المحمدية، وبذلك تضع يدها في يد النافذين المتحكمين في السوق الوطنية للبترول”

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى