برلمانية : الحكومة تجرم في حق الجامعة العمومية وتضرب مبدأ الإنصاف في العمق

قالت البرلمانية أمال عربوش،عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، إنه في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة وحقهم في التمدرس دون تمييز أو حيف، نجد أن العدالة المجالية غائبة في قانون مالية 2019، مبرزة أنه لازالت أربع جهات بالمملكة مقصية من حقها في التوفر على جامعة عمومية، يتوزع طلابها بين باقي الجهات.

وأضافت عربوش،  أن 70 في المائة من المعاهد العليا والمؤسسات الخاصة تتركز بين الرباط والقنيطرة، مؤكدة أن الجرم الأكبر في حق أبناء الطبقات البسيطة هو تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لجامعتين شريكتين فقط ضمن مشروع الميزانية يدرس بهما 1000 طالب وطالبة، في الوقت الذي تخصص 50 مليون درهم بما فيها ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار لجامعات عمومية تضم ما يفوق 50 ألف طالب.

وأكدت النائبة البرلمانيةـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ  أن هاتين الجامعتين تعد الاستثناء من بين الجامعات العمومية والخصوصية لأنها أحدثت خارج قانون 01.00 المنظم للجامعات بالمغرب وذلك سنة 2008، موضحة أن مشروع القانون المنظم لها وضع لدى البرلمان في آخر يوم من الولاية الماضية ولازال معطلا لم يناقش بعد داخل لجنة الثقافة والتعليم والاتصال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى