بنحمزة : اثمنة “تي جي في”تستدعي كثيرا من الملاحظات عن البعد الاقتصادي للمشروع

أشرف  الملك محمد السادس ، ورئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، امس الخميس بطنجة، على تدشين القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يربط بين مدينة البوغاز والدار البيضاء، وهو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وبمجموع القارة الإفريقية، كلف إنجازه تعبئة استثمارات تناهز 22,9 مليار درهم.

واعلن ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن أسعار القطار الفائق السرعة “البراق” ستكون في المتناول، وستبدأ من 79 درهماً كسعر تفضيلي وصولاً إلى 364 درهما.

وأشار لخليع، في ندوة صحافية اليوم الجمعة بمدينة طنجة، إلى أن تذكرة رحلة طنجة – الدار البيضاء عبر الدرجة الثانية ستكون بـ149 درهما خارج أوقات الذروة، وتصل إلى 187 درهما في الفترة العادية، وفي فترة الذروة ستصل إلى 224 درهما.

الرحلة نفسها عبر الدرجة الأولى ستكون بـ243 درهما خارج أوقات الذروة، و299 درهما في الفترة العادية، و364 درهما في وقت الذروة.

أما رحلة طنجة -الرباط فستكون عبر الدرجة الثانية بـ115 درهما، و143 درهما و172 درهما. أما الدرجة الأولى فستكون أثمانها بـ187 درهما و234 درهما و281 درهما.

عادل بنحمزة القيادي بحزب الاستقلال تفاعل مع المعلن من الاثمنة بتدوينة فيسبوكية مطولة تفصيلية قال فيها :

“الأثمنة التي تم الإعلان عنها رسميا بخصوص قطار TGV تبدو معقولة بالنسبة لهذا النوع من النقل السككي بالمقارنة مع الدول الأخرى خاصة الأوربية، لكن هذا السعر (المنخفض نسبيا) يستدعي كثيرا من الملاحظات عن البعد الاقتصادي للمشروع من أساسه لكن سأركز على ملاحظتين تختصران الباقي:

أولا: تكلفة المشروع كانت في حدود 2مليار دولار، و بالنظر للمسافة و للجيل الذي سيستعمل في المغرب فإن التكلفة تتطابق مع قيمة هذا المشروع على المستوى الدولي بمعنى أن المغرب تحمل حقيقة الأسعار على المستوى الدولي و عانى من التمويل لأمور ترتبط بالصفقات و رسو أهمها على الفرنسيين مما عقد التمويل على المستوى الدولي، لكن الديون التي حصل عليها المغرب ستبقى خدمتها مستمرة لمدة تبلغ 21 سنة، ما يعني أن المشروع يجب أن تكون له مردودية مالية..و هو ما يستدعي تطبيق أسعار تتماشى مع التكلفة الحقيقية.

ثانيا: كيف يمكن أن تكون تكلفة المشروع بسعر السوق الدولي و تكون الأسعار “ممغربة”، هذا يطرح سؤال الجدوى الاقتصادية للمشروع، فالسعر المطروح لا يغطي تكلفة المشروع بمعنى هناك ضرورة لنوع من المقاصة إما بشكل مباشر من طرف الدولة و هذا الأمر لم يتم الاعلان عنه و يشكل تناقضا مع ما أقدمت عليه الحكومة السابقة و الحكومة الحالية من إجراءات لتفكيك صندوق المقاصة بخصوص مواد أكثر أهمية من TGV و سيقع كاهل دعم الدولة على الميزانية العامة أي دافعي الضرائب سواء كانوا من مستعملي TGV أم لا بل سيدفعها حتى سكان الجهات و الأقاليم التي لا تملك حتى متر واحد من السكك الحديدية…و هذا الأمر يكرس التمييز المجالي بين مختلف الجهات و المناطق، و إما أن تكون المقاصة عن طريق ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي أثقل كاهله أصلا بمشروع القطار فائق السرعة و هذا الأمر توقف عنده طويلا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، و أثر ذلك على مشاريع توسيع الشبكة و صيانتها و جودة العربات التي يوجد منها من بلغ 40 سنة من الاستغلال، علما أن الخطوط الموجودة حاليا هي تركة الاستعمار الفرنسي إذا استثنينا خط تاوريرت الناضور أو ذلك الذي يربط الميناء المتوسطي بطنجة و هو ما تحقق في أزيد من نصف قرن من الاستقلال، بل هناك خطوط كانت قائمة و تم إلغائها كالخط الذي كان يربط الخميسات بالرباط و سلا، علما أن فرنسا تحكم فيها في تلك الفترة فقط هاجس نقل السلع و البضائع و المعادن و المنتوجات الفلاحية، أما موضوع نقل المسافرين فكان متأخرا جدا.

لهذا فالاعلان عن الأسعار يعزز الحاجة إلى الكشف عن الجدوى الاقتصادية للمشروع ككل و كيف ستغطي الدولة الفارق بين السعر المعلن و السعر الحقيقي لمشروع مثل هذا، الأمر يتطلب الشفافية الكاملة في موضوع يتعلق بالمالية العامة و بحقوق دافعي الضرائب.

نعلم أنه بغير هذه الأسعار التي تم إعلانها كان الوضع سيكون محرجا لأن السعر الحقيقي لو تم اعتماده لكان TGV مثل سائق خاص لبعض الأشخاص على رؤوس الأصابع…

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. ياودي أسي بن حمزة زعما كنا نتمنى فيك الخير وتكون في جنب الشعب المقهور الفقير أساعةأنت ساكت غير أعلى أخزيت كن كنت وزير النقل كن درتى 1000 درهم

  2. ثمن ديال تيجيفي خارج اوقات الذروة راه مناسب و مخير، مثلا من كازا للطنجة ب 149 درهم و توصل دغيا راها مزيانة، اصلا CTM من كازا لتطوان مثلا 160 درهم و 6 ساعات ديال الطريق

  3. الأثمنة المعلنة هي معقولة وفي متناول أغلب المغاربة وستوجه صفعة قوية لخفافيش الضلام الذين لا يعرفون سوى الانتقاد مثل بنحمزة وبلافريج وغيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى