مائتي مليون سنتيم تفضح عملية نصب كبيرة بالبطائق البنكية بالبيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

تطورات جديدة في الملف الذي بات يعرف بعملية نصب بالبطائق البنكية المزورة ، حيث تدخل وزير العدل في هاته النازلة من أجل ضمان سير نزيه للتحقيقات و التي قد تفضح هوية بعض المتورطين من المسؤولين بمراتب مختلفة علما أن الملف سبق و أن اختفى من كتابة الضبط بشكل مفاجئ حسب مجموعة من المصادر.

القضية تعود لكون عدد من الضحايا أغلبهم من الدار البيضاء تقدموا بشكاية مفادها تعرضهم لعملية نصب عن طريق بيع بطائق ائتمانية مسبقة الدفع قابلة للتعبئة بدون التزام ، حيث و بعد تعبئتهم ما يزيد عن 200 مليون سنتيم بها اكتشفوا أنها غير صالحة للاستعمال و غير مفعلة و لا تتوفر على ترخيص من بنك المغرب.

و أمام هذا المعطى ، لم يجد الضحايا سوى وضع شكاية مستعجلة لوكيل الملك بالدار البيضاء و الذي أحال الملف على قاضي التحقيق قصد تعميق البحث من أجل ترتيب الجزاءات خاصة أن المشتكى بهم يوجدون حاليا في وضعية سراح