فضيحة؛ رئيس مقاطعة المدينة يمنح قرارا لبيع المأكولات بطريقة غير قانونية

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان مجموعة من اصحاب جلسات بيع المأكولات بساحة جامع الفنا، تقدموا بتعرض لوالي جهة مراكش اسفي، بسبب منح رئيس مجلس مقاطعة المدينة يونس بنسليمان البرلماني عن حزب العدالة والتنمية قرارا يرخص ل(م.ا) صاحب الجلسة رقم 136 الخاصة ببيع الملابس المستعملة لمزاولة تجارة بيع المأكولات الخفيفة بطريقة غير قانونية، ضاربا عرض الحائط القرار التنظيمي الجماعي الذي يقضي بمنع تغيير النشاط وضم الجلسات المتواجدة بساحة جامع الفنا.

وحسب نفس التعرض الموجه لوالي الجهة والذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فرئيس مجلس مقاطعة المدينة سبق ان ترأس قرعة توزيع الجلسات يوم 9/5/2017 ومنع المرخص له من المشاركة، بسبب عدم توفره على قرار لبيع المأكولات، بحكم توفره على قرار عدد 14068 يسمح له بتعاطي تجارة بيع الملابس المستعملة وسط الساحة فقط بتاريخ 1/9/2006.

وحسب نفس التعرض، فرئيس مجلس المقاطعة يونس بنسليمان قام بخرق القرار التنظيمي الجماعي الذي يقضي بمنع تغيير النشاط وضم الجلسات المتواجدة بساحة جامع الفنا، نظرا للدور الذي تلعبه الساحة في النسيج السياحي وتصنيفها من طرف منظمة اليونيسكو كتراث شفوي عالمي، وكذلك ضبط وتقنين استغلال الجلسات المتواجدة بالساحة، كما ان الرئيس قام بخرق القانون عن طريق منح ترخيص للمعني، بالرغم من علمه انه استاذ بسلك التعليم العمومي، حيث يمنع عليه ممارسة النشاط التجاري ولو بواسطة الغير طبقا للفصل 25 من قانون الوظيفة العمومية.

وتفاجأ مجموعة من اصحاب حنطات بيع المأكولات بساحة جامع الفنا الاسبوع الماضي، اقدام صاحب الجلسة المخصصة لبيع الملابس المستعملة في عرض المأكولات الخفيفة، مستغلا قرار موقعا من طرف رئيس مجلس مقاطعة المدينة يونس بنسليمان يرخص بتغيير النشاط، بالرغم من تأجيل المجلس الجماعي بمدينة مراكش النقطة السادسة من جدول اعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة خلال شهر يوليوز 2017، والمتعلقة بالمصادقة على تعديل القرار التنظيمي الجماعي والمتعلق بتنظيم استغلال جلسات بيع المأكولات وعربات بيع العصير والفواكه الجافة بساحة جامع الفنا.

وأكدت مصادر مطلعة لهبة بريس، ان القرار الموقع من طرف رئيس مقاطعة المدينة، عرف عدة خروقات، ودون اشعار السلطات الولائية او إبلاغها بمحتوى القرار، الامر الذي دفع بقائد الملحة الادارية بساحة جامع الفنا، بالبحث والتحري للتوصل بالقرار بحكم عدم توصله بأي وثيقة كما تنص على ذلك الاجراءات الادارية بارسال نسخة للسلطات.
وطالب الموقعون على التعرض من والي جهة مراكش اسفي، بضرورة التدخل على عجل لاتخاد الاجراءات القانونية والحد من هذه التصرفات وكذلك التراجع عن القرار الموقع من قبل رئيس مقاطعة المدينة، الذي شكل عليهم ضرارا في مورد عيشهم الوحيد.