السلطة المحلية تتصدى بشكل استباقي للبناء العشوائي بالجديدة

أحمد مصباح – هبة بريس

أعلن قائد الملحقة الإدارية السابعة بالجديدة، الحرب على البناء العشوائي، داخل دائرة نفوذه الترابي والقطاعي، الذي يشمل 11 دوارا. حيث إن  بعض الانتهازيين والمخالفين للقانون، يحاولون اللجوء إلى البناء العشوائي، وتفريخه تحت جنح الظلام، سيما في عطلة نهاية الأسبوع، مستغلين أحيانا انهماك السلطات المحلية في أشغال ذات أولوية، حتمتها ظرفيات ومناسبات خاصة.

هذا، فإن رجل السلطة، الذي التحق مؤخرا على رأس الملحقة الإدارية السابعة،  قد دشن ولايته في السلطة الترابية، بالحزم والصرامة في إعمال القانون، وعدم التساهل في تفعيل المساطر الإدارية الجاري بها العمل، في حق المخالفين لضوابط البناء والتعمير. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس، على سبيل المثال، من الحملات التطهيرية والاستباقية على احتلال الملك العمومي،  وعلى البناء غير المهيكل، الذي لا يخضع لقانون التعمير، البناء العشوائي، أو كما يحلو لبعضهم تسميته “البناء الرشوائي”.

ففي ظرف أسبوع، حجز قائد الملحقة السابعة ” شاحنتين محملتين بمواد البناء (ياجور – إسمنت..)، انطلقتا على التوالي من الحي الصناعي، ومن ستودع بتجزئة سيدي موسى، بالجديدة، وذلك عندما كانتا تتأهبان لتفريع حمولتيهما في دوار “الرقيبات” ودوار “الغربة”، حيث كان في استقبالهما شخصان ذاتيان، من أجل توظيفهما في البناء العشوائي.

وفيما تحفظ القائد، وفق القانون، على مواد البناء، التي كانت ستسخر في البناء العشوائي، قام بإيداع الشاحنتين في المحجز البلدي، في انتظار أن يدلي صاحباها بالوثائق التي تخصهما (البطاقة الرمادية..)، والتي لم تكن بحوزتهما، عندما أجرت السلطة المحلية تدخلها، الذي تم في احترام للضوابط القانونية.

إلى ذلك، فإن تحريات ميدانية، أجراها القائد، عقب توصله بمعلومات خاصة، مكنته من التدخل في الوقت المناسب، بمعية أعوان السلطة، وأفراد من القوات المساعدة، ومن ثمة، إحباط عمليتي البناء العشوائي في دواري “الرقيبات” و”الغربة”، والتصدي في المهد لهذه الظاهرة، التي تهدد بالرجوع بقوة إلى عاصمة دكالة.

إلىذلك، يتعين، من جهة أخرى، على السلطة الترابية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، تحرير الملك العمومي، في مختلف الأحياء والتجمعات السكنية في عاصمة دكالة، وفق برنامج زمني ومكاني، يجب أن يكون مسطرا ودقيقا في غاياته، ووسائل وآلية أجرأته.

هذا، فإن مشكل احتلال الملك العمومي، المتوارث منذ تسعينيات القرن الماضي، قد رأى النور في عهد المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن العام المحلي بعاصمة دكالة. وقد ساهم المنتخبون، والانتخابات، والوعدود “الانتخاباوية”، واستمالة أصوات الناخبين، في تفريخه، وفي الاكتساح المهول للباعة المتجولين لشوارع المدينة وأزقتها، وأرصفتها. ويكفي القيام، للوقوف بالواضح والملموس، على هذه الظاهرة المقلقة، المرور عبر شارع الزرقطوني (بوشريط)، وساحة الحنصالي، حيث أصبحت “مستحيلة” حركة مرور العربات، وحتى الدراجات النارية والهوائية.