الرميد يفلح في تمرير قانون الـ CNDH بإجماع الأغلبية والمعارضة

بموافقة فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، مرر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، مشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتصويت جميع فرق الغرفة الأولى للبرلمان.

وقبل التصويت على مشروع القانون في جلسة خاصة بالدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة ترأسها الحبيب المالكي، عرف النقاش داخل الجلسة جدلا بين الحكومة والبرلمانيين، وخاصة في الشق المتعلق برفض عضوية البرلمانيين داخل المجلس.

لكن على الرغم من هذا السجال، وافق أعضاء فريق “البام”، على التصويت لصالح تمرير القانون.وبالتالي يحصل القانون أثناء عرضه على التصويت على إجماع الفرق والمجموعات النيابية.