لجنة الحقيقة ..الحكم على بوعشرين بـ 12 سنة سجنا نافذا حكم “جائر “

هبة بريس ـ الرباط

نددت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين بالحكم الصادر  القاضي بإدانة بوعشرين 12 سنة سجنا نافذا، معبرة عن غضبها الشديد لما شاب المحاكمة من انتهاكات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة، وواصفة قرار المحكمة بالظالم والقاسي.

وقالت اللجنة ، في بيان لها، إنه قد تأكد لها خلال متابعتها لهذه القضية أن المحكمة لم تعمل على الوصول للحقيقة ولم تصب لإحقاق العدالة، برفضها الممنهج وغير المبرر لكل طلبات الدفاع التي تبرء الصحفي بوعشرين.

وأكدت اللجنة أن القضاء استُعمِل في هذه القضية من طرف السلطة كوسيلة لتبييض ما ارتكبته خلالها من خروقات فظيعة ضد القانون، في محاولة لإضفاء الشرعية بذلك على انتهاكاتها المكثفة للمساطر المعمول بها وإخفاء الطابع السياسي للملف.

وسجلت اللجنة بإيجابية الهيئة الداعمة لبوعشرين والتي تتكون من سياسيين و حقوقيين من مختلف التيارات المجتمعية “أهمية التعاطف الواسع المعبر عنه من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار المحكمة الصادم، بعدما كان الإعلام الأمني والسلطوي قادرا على التأثير على جزء كبير من الرأي العام”.

وتخبر اللجنة الراي العام انها  “ستنشر تقريرا متكاملا عن الانتهاكات الصارخة التي شابت هذه المحاكمة قريبا وستواصل عملها لمتابعة الأطوار المقبلة للمحاكمة التي تعتبرها اللجنة محاكمة رأي”.

ودعت اللجنة  “القضاء إلى الالتزام بالحياد في المراحل المقبلة، واحترام الرسالة النبيلة للعدالة وتصحيح ما ارتكب في المرحلة الابتدائية من ذبح للقانون وضرب للحقوق التي يوفرها للمتهم”.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد قضت بـ12 سنة سجنا نافذا في حق الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة أخبار اليوم وموقع “اليوم 24” بعد أن أدانته بتهمة “الإتجار بالبشر” .

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. “لجنة الحقيقة” ما محلها من الإعرب؟ هذا حكم جد عادل إذا نظرنا إلى التهم المنسوبة للمحكوم عليه والأضرار الجسيمة للمشتكيات….

  2. في الدول المتقدمة والشعوب الواعية والمتحضرة المحاميان في غالب الأحيان يلتقيان أي محاميي الخصمان في لقاآت خاصة كي يبحثا بصدق في القضية التي وكلت إليهما حتى يتحريا من هو الظالم ومن المظلوم ثم يتعاونا مع القاضي للوصول إلى الحقيقة ويسهلا عليه أن يحكم بالعدل ولا يظلم ، وهذا فعلاً يتم حين يكون القضاء مستقل ونزيه ، لأنهم فهموا أن لا يمكن للدولة أن تكون دولة قوية ومتقدمة وذات شأن عظيم بين الأمم إن لم يكن فيها عدل وقضاء مستقل ونزيه ، والكل يعلم انّ العدل هو أساس التقدم والإزدهار لكن مع كل أسف أبينا إلاّ نكون في مؤخرة الأمم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق