تارودانت : بلدية أولاد التايمة مهددة بفقدان ازيد من مليار سنويا

تتجه خزينة بلدية أولاد التايمة بإقليم تارودانت، والذي تسيرها أغلبية ال ” بيجيدي” الى فقدان أزيد من مليار سنتيم سنويا من مداخيل كراء السوق الاسبوعي ” الخميس” بسبب اجراءات رفع الرسوم الذي وافق عليها المجلس في دورة اكتوبر الاخيرة، في حين تتجه الأنظار الى جارتها جماعة الكدية البيضاء، التي صادق مجلسها المسير من طرف ” الاستقلال” في دورة استثنائية، على مشروع احداث سوق للجملة بمواصفاة متطورة وليونة في الاداء لفائدة التجار اللذين رحبوا بالفكرة في بدايتها .

وفي نفس السياق، كشفت مصادر ” هبة بريس” عن وجود انقسامات بين جمعيات التجار والفلاحين بسوق الجملة بأولاد تايمة بين مؤيد ومعارض للقرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي ، والذي تضمن الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بسوق الجملة.

ففي الوقت الذي دعت بعض الجمعيات إلى مغادرة السوق احتجاجا على القرار السالف الذكر أصدرت جمعيات أخرى بيانا موجها للرأي العام، عبرت من خلاله عن إدانتها كل التصرفات التي تؤدي إلى الصدام والصراع مع المجلس الجماعي وإصرارها على فتح كل قنوات الحوار حتى تحقيق مطالبها، كما أكدت على تشبتها بالمحلات ورفض أي مساومة من أجل مغادرة السوق إلى جهة مجهولة وعدم استعدادها للمقامرة والمغامرة بأرزاقهم وقوت أبنائهم، وحثهم المجلس المسير على الإسراع بإتمام تأهيل القاعة داخل السوق وكل جنباتها، مطالبين السلطات المحلية بالتعاون مع المصالح المعنية من أجل العمل على تحرير الملك العام داخل السوق.

وحسب نص البيان الذي نتوفر على نسخة منه فإن هذه الخطوة تأتي بعد الاجتماع الذي عقدته بعض الجمعيات مع رئيس المجلس الجماعي والذي خصص لتدارس وتقييم كل تداعيات قرار التعديل الجبائي ومارافقه من معلومات من قبيل الزيادة في “الصنك” والتهديد بمغادرة السوق من طرف بعض الخضارة، وهو الاجتماع الذي قدم من خلاله رئيس المجلس الجماعي توضيحات حول حجم الاستثمار الذي قام به داخل السوق اليومي والسوق الجديد الذي فاق 4 مليار سنتيم على حد قوله، ونفيه نيته الزيادة في “الصنك” وتأكيده على عدم الإضرار بمصالح الخضارة داخل السوق.

لكن على ما يبدو ان الاستقلالي صلاح المتوكل، عازم على مواصلة إحداث سوق للجملة جديد بعد تأكيد العديد من التجار الانخراط معه في مشروع سيغير معالم التجارة بالمنطقة اعتبارا لاهمية سوق الجملة في الاقتصاد الوطني.