خوصصة مؤسسات عمومية على طاولة المجلس الحكومي المقبل

من المرتقب أن يشهد المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 8 نونبر الجاري، الشروع في تعديل الإجراءات القانونية حتى يتم تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص.

وحسب جدول الأعمال المجلس الحكومي المقبل، الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة في موقعها الرسمي، فإنه من المنتظر أن يعرف المجلس الحكومي تغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

ومن بين المؤسسات التي ستطالها الخوصصة حسب المذكرة التقديمة لمشروع قانون مالية 2019، فندق “المامونية” و المحطة الحرارية “لتهدارت”، فيما جرى استبعاد كل  من “شركة مركب النسيج بفاس” ،”القرض العقاري والسياحي”، “شركة تسويق الفحم والخشب”، و”مصنع الآجور والقرمود” و”الشركة الشريفة للأملاح”، إلى جانب فندقين هما “أسماء” و”بن تومرت”، من عملية الخوصصة.