“البيجيدي” …الساكت عن الحق شيطان أخرس

في الاعتقاد .. وهذا هو الارجح لدى غالبية المغاربة ان حزب العدالة والتنمية المغربي يعيش من جهل العامة ..في الاعتقاد ان وزراء العدالة والتنمية نخبة قادرة على التوسع “ماليا “لصالحهم ..مجموعة لا تعرف ماذا تفعل ولم يسبق لها ان توغلت في سلاليم البورصات ..قدموا النتيجة الاسوء في تحصيل المكاسب للشعب ..مصدر رئيسي في انسداد الافق السياسي ..مجيء العدالة والتنمية للتسيير مصيبة كبرى لايضاهيها قول غير ” اللهم رحمتك نرجو.. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت ”

وزراء العدالة والتنمية يعرفون ان مشكل البلاد اكبر من ساعة ” زايدة ” ويدركون ان البلاد بقيادتهم لا يمكن ان يستقر حالها الاقتصادي والسياسي فبالاحرى ان تتقدم .

“البيجيدي” الذي يقود الحكومة لا نعرف الى متى سيظل يراوغ الشعور العام ..متى سيتوقف عن مخاطبة الناس بالشعبوية في محاولة منه لاستمالة الاصوات التي لا تريد ان تعرف ان العالم قد تغير وان “نظرية المؤامرة ” واطروحات اعداء الاسلام لم يعد لها مكانا في زمن الارقام والنتائج والدراسات العليمة

هذا الحزب الذي دخل غمار السياسة رافعا شعارات التغير ومصارحة الشعب بالحقائق … هل يستطيع ان يشرح للعباد اسباب وصول مديونية البلاد لـ 91 % من الناتج الإجمالي للبلاد، وهو رقم لم يسبق حدوثه من قبل، ويجعل المغرب يغرق في دوامة المديونية وخدمة القروض لسنوات طويلة .؟

هذا الحزب ..هل بمقدوره ان يرفع في وجه الجميع راية التحدي معلنا ان رقم مديونية البلاد خلال العشر سنوات الاخيرة امر مخيب ويطرح اكثر من علامة استفهام ؟

هذا الحزب او بالاحرى اولئك الذين اوصلتهم الاقدار للمناصب الكبرى يعيشون على امل البقاء في المسؤولية ..فالاخيرة ـ أي المسؤولية ـ تمهد الطريق للمدلكة والحب على انغام الوزارة وركوب “الكاتكاتات ” واحيانا الى ” نشر الرجلين ” بالقطار وسر على درب “الفتوحات البيجدية ” التي لا تخرج عن هوى النفس

جرأة الحزب ماتت ..شعارات التغيير تزحزحت كثيرا وعوضت بـ ” العيش الرغد ” وبات البعض من الشعب ان لم اقل غالبيته تمني النفس ان يستقر حال البلاد في ظل عبث البيجيدي وتبعيته لكل ماهو عكسي .

هذا الحزب الذي يقود الحكومة ..هل يستطيع ان يقول للمغاربة ان ارتفاع المديونية بهذا الشكل يعتبر استعمار جديد وان القادم لن يكون احسن من الان بعدما اصبح الاقتصاد المغربي رهين لدى المؤسسات الدولية الكبرى

هذا الحزب ..هل يستطيع ان يقول للشعب ـ وهو يدعي الجرأة وعدم الانطباح ـ ان المديونية على هذا النحو ستدفع الدولة لنهج سياسة التقشف والرهان على الخوصصة .

ان حزب البيجيدي ليس له من مخرج سوى المكوث على راس المسؤولية والاقتيات من فرصة تواجده قائدا، ولن يكون بوسعه مجابهة الوضع على اعتبار ان فاقد الشيء لا يعطيه اولا وان محدودية الفهم لديه لا تتعدى ” مدلكة ” ومناصب و ” نشر الرجلين بالقطار ” ….

هل يستطيع هذا الحزب ان يقول لنا ان ما تسلسل المواضيع الهامشية الا من اجل تشتيت الانتباه وتهريب النقاش عن القضايا الكبرى التي يفترض ان يجد لها هؤلاء الوزراء ايجابات واضحة ودقيقة

كيف لا يستطيع هذا الحزب ـ الذي يخاف الله ـ ان يحدد للشعب الجهة المسؤولة عن هذا الوضع ؟ وكيف يسكت على الملايير التي ذهبت مع الريح بعدما سرقتها مكاتب الدراسات الدولية

متى يسكت هذا الحزب ويصوم عن الكلام ..فبدون تواجده مع الشعب وشرحه لما يجري ويدور في كواليس الامور يكون ” البيجيدي ” يفوت على الشعب فرصة الانعتاق من الفقر ..فالساكت على الحق شيطان اخرس ..

الطامة …الى جانب شبح المديونية يوجد في الجانب الاخر غياب نخبة مغربية قادرة على خلق نقاش جدي حول القضايا الرئيسية، بل وحتى المصيرية حول مستقبل الوطن

على سبيل الاستدلال

أصدرت جمعية “أطاك” المغرب مذكرة تطالب فيها بإلغاء الديون العمومية كإحدى الشروط الضرورية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية بالمغرب.

وأكدت الجمعية في مذكرتها أن موضوع الديون العمومية لا يمكن حصره في منطق محاسباتي صرف، لذلك فإنها تطالب بإلغاء الديون العمومية الداخلية والخارجية من أجل استعادة السيادة الشعبية والغذائية وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية، كشرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية بالمغرب.

وأشارت الجمعية أن الدين العمومي بالمغرب وصل مع نهاية 2017 إلى حوالي 900 مليار درهم، وما فتئت مديونية المغرب تتضخم وترهن ثروة البلاد، بحيث أن خدمة الدين تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية.

كما أنها أدت إلى خصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية المربحة للرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، وساهمت في ضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقليص دعم مواد الاستهلاك الرئيسية. “إضافة إلى حذف مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وفرض العمل بالعقدة وتجميد الأجور وخفض التقاعد، وتقليص الميزانيات الاجتماعية.

وأوضحت الجمعية أن هذه السياسة المرتكزة على الديون ساهمت في ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك والخدمات الرئيسية وتكاليف العيش بشكل عام، وضعف الدخل الفردي السنوي لغالبية الشرائح الاجتماعية، وتزايد عدد ضحايا الهجرة الى الخارج، وارتفاع معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب المتمدرس وحاملي الشهادات والنساء.

وأشارت “أطاك” أنه من حق المغاربة التساؤل عن من اقترض هذه الديون باسم الشعب المغربي؟ ومع من استشار؟ من أقرضه؟ بأية شروط وفي أية ظروف؟ أين صرفت هذه الديون وكيف؟ ماذا استفدنا أو بالأحرى ماذا خسرنا منها؟.

وشددت مذكرة “أطاك” على ضرورة تدقيق الديون وإلغائها، مشيرة إلى أن هناك العديد من تجارب إلغاء الديون عبر التاريخ، ومنها حديثا تجربة الإكوادور والأرجنتين .