سكان جزر كاليدونيا الجديدة يرفضون الاستقلال عن فرنسا في استفتاء عام
أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء في كاليدونيا الجديدة رفض أغلب السكان الاستقلال عن فرنسا.
وبدأ الناخبون في جزر تابعة لفرنسا في منطقة المحيط الهادي، والمعروفة بكاليدونيا الجديدة، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء عام على الانفصال عن فرنسا قبل ساعات.
وأظهرت النتائج الجزئية لعملية الفرز أن نحو 60 في المائة من المصوتين اختاروا عدم الانفصال عن فرنسا والبقاء كجزء منها وذلك حسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام محلية.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 81 في المائة من أجمالي عدد الناخبين المسجلين.
وحصل الإقليم على وعود من الحكومة الفرنسية بإجراء هذا الاستفتاء منذ حوالي 20 عاما عقب اندلاع أعمال عنف من قبل انفصاليين من شعب “الكاناك”، السكان الأصليين للمنطقة.
ودعت جماعات مؤيدة للاستقلال شعب الكاناك إلى “نزع أغلال السلطات الاستعمارية” في باريس.
وكانت التوقعات تشير إلى رفض غالبية المشاركين في الاستفتاء الاستقلال أو الانفصال عن فرنسا.
وتعتبر كاليدونيا الجديدة من أكبر منتجي النيكل كروم الذي يقع على قدر كبير من الأهمية لصناعة الإليكترونيات، كما تعتبرها فرنسا امتدادا استراتيجيا واقتصاديا هاما لها في منطقة المحيط الهادي.
وهناك 175 ألف ناخب في المنطقة، الواقعة شرق أستراليا، لهم حق التصويت في هذا الاستفتاء، بينهم 39.1 في المئة من شعب الكاناك أو السكان الأصليين.
وتحظى الهوية الفرنسية بحضور طاغ بين السكان من العرق الأوروبي في كاليدونيا الجديدة الذين يمثلون حوالي 27.1 في المئة من السكان.
وقالت تقارير إن أغلبية سكان كاليدونيا الجديدة، البالغ عددهم 268 ألف نسمة، يؤيدون استمرار تبعية المنطقة لفرنسا ويعارضون فكرة الاستقلال.
ويمثل كاليدونيا الجديدة في البرلمان الفرنسي نائبان وعضوان آخران في مجلس الشيوخ. كما أن لها مجلسا نيابيا ينتخب رئيسا تنفيذيا تكون له صلاحيات على مستوى وضع سياسات الأمن والتعليم والقوانين المحلية.
وكانت فرنسا قد أعلنت أن هذه الجزر تابعة لها للمرة الأولى عام 1853، واستخدمتها كمستعمرة عقابية يُنفى إليها المخالفون للقوانين أو النظم الفرنسية.
وشهد عقد الثمانينيات من القرن العشرين صدامات بين القوات الفرنسية والسكان الأصليين لهذه الجزر.
