لماذا التزم الوالي ” حجي” الصمت ازاء الجرائم البيئية شمال أكادير ؟؟ ( صور )

ع اللطيف بركة : هبة بريس 

تستمر الجرائم البيئية بشمال أكادير، منها ما تداوله الاعلام، ومنها ما يحدث في جنح الضلام، حتى لا تراه الاعين، بمنطقة إيمي ودار جماعة تامري، قام مستثمر بخلق منصات من الاحجار والاثربة على الشاطئ المدكور، من أجل الاستفادة من مساحات أرضية، بعد أن سخر جرافة لكسر السخور ودفنها على الشاطئ، مما حوله الى فوضى يستنكرها كل من زار أجمل شاطئ بأكادير.

ويرى كثيرون أن عامل أكادير ادوتنان ” أحمد حجي” لم يعد يسمع ويرى ما يقع بالمدينة التي عين عاملا عليها، بل اصبح هذا المسؤول خارج التغطية، تتوالى الجرائم البيئية، ولا يتدخل في صمت مريب، بعضها بحي أنزا ومداخن مصانعها الملوثة، مما جعل الانتقادات توجه له خصوصا بعد الترخيص لشبه  ” مشروع”  سياحي بالنقطة الكيلومترية 25 شمال أكادير انتقادات واسعة وتساؤلات، خاصة في شقه المتعلق باستغلال الملك البحري، وكذا القوانين المؤطرة للحفاط على البيئة ومنها جودة الرمال بالساحل خصوصا ان القانون  رقم 81/12 المتعلق بالملك البحري ، ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية للشواطئ ، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 متر يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 متر  يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل. وخلافا لماتم التنصيص عليه في هذا القانون فإن  الأشغال لم تحترم المسافات المنصوص عليها من خلال القيام بأشغال تغيير معالم وهدم « تل صخري » محاذي للمنطقة.

من جهة أخرى أفادت مصادرنا أن النقطة الكلمترية 25، مكان انجاز المشروع، كانت تستغلها جماعة تغازوت من سنة 1992 إلى 2013 من خلال عقد كراء يربطها بوزارة التجهيز، إلا أن الوزارة امتنعت عن تجديد هذا العقد لأسباب مجهولة، علما أن جماعة تغازوت كانت تقوم بإعادة كراء محلات للاستغلال المؤقت بهذه المنطقة في موسم الاصطياف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى