فضيحة… إقامة طلابية تتحول الى شقق سكنية بأكادير

توصلت ” هبة بريس” بملف يضم مجموعة من الوثائق تكشف بالحجج الدامغة عن عملية تزوير كبرى وتلاعب متعلقة بتحويل إقامة للطلبة بحي القدس إلى شقق تم بيعها لعدد من الملاكين.

تفاصيل القضية هو أن منعش عقاري “ح.ب” كان قد تقدم بطلب إلى الجماعة الحضرية لأكاديرمن أجل تمكينه الحصول على رخصة بناء مساحة أرضية المسماة ” البركة” تحت رقم 487 المتواجدة بحي القدس موضوع الرسم العقاري عدد 09/103270، حيت منح له قرار تحت عدد 1077/1340 من أجل إقامة بناية متكونة من مستودع أرضي وطابق علوي واحد، وهو ما مكنه من الحصول على رخصة من مصلحة التعمير ببلدية أكادير، غير أن المنعش العقاري لم يباشر بناء المستودع المذكور، بل قام بطلب تعديلي بتاريخ 20/06/2005 يروم من خلاله تشييد إقامة طلابية عوض البناية السالفة “المستودع”، ليحصل بعد ذلك على قرار جديد يرخص له بالبناء مع استفادته من إعفاءات لجوانب إجتماعية متعلقة بالمشروع الموجه لفئة الطلبة، لكن الغريب والمثير هو أن المنعش حصل في نفس اليوم الذي أودع فيه طلبه بتاريخ 20/06/2005 لB1077/1340.

المنعش غير وجهة مشروعه الاجتماعي إلى آخر غايته الربح،ولم يحترم التصميم المصادق عليه، ليقوم بتشييد 5 بنيايات متكونة جميعها من شقة في المستوى الأرضي وأخرى في الأعلى أي ما مجموعه ” 8 شقق” بعد أن قام ببيعها للخواص، فضلا عن ذلك قام بإيداع تصميم مخالف للذي صودق عليه لدى المحافظة العقارية، وهو التصميم الذي إطلع عليه المالكون الجدد بعد أن إطمأنوا بوجود شقق، هذا المعطى كشف بالملموس تورط المحافظ السابق حيت كان من الواجب عليه تسلم نسخة من التصميم المصادق عليه ومقارنته بالتصميم المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي، والامتناع عن تحفيظ العقارات واستخراج الرسوم العقارية المتعلقة بالشقق في حالة وجود تضارب بين التصميمين

والمثير في الملف، بحسب مصادرنا، أن الملاكون الجدد كانوا قد اجتمعوا من أجل الاتفاق على إقامة طابق ثاني في البناية موضوع “التزوير” ليتقدموا بطلب من أجل الحصول على نسخة على نسخة من التصميم المصادق عليه، ليكتشفوا أن شققهم هي بناية طلابية، بعد أن رفضت الجماعة الحضرية، مؤخرا، منحهم التراخيص.

أما المتورطون في الملف لازالوا يباشرون عملهم بكل هدوء بل منهم من ترقى في سلم وظيفته، رغم أن هؤلاء كانوا ضمن لجنة مختلطة قد أشروا على قرار رقم 6223/31 وشهدوا على الأشغال المنجزة تتطابق مع ماهو موجود في التصميم، وهو ما يعتبر تزويرا وتزييف للحقائق.

فهل ستفتح الجهات المسؤولة تحقيق في القضية ، إعتبارا للضرر الذي لحق هؤلاء المالكون ، والذين يرون أنهم ضحايا واحدة من أكبر عمليات الفساد الإداري وكذلك ضحايا مافيا العقار.