العثماني يبرز إجراءات الحكومة لدعم المقاولة

أبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مجموعة من الإجراءات والتدابير الموجهة لدعم المقاولات، ويتعلق الأمر بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال لمساعدة المقاولات على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز.

 وفي هذا الإطار، قال العثماني، الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع  “دعم المقاولة المغربية وحمايتها من الإفلاس”، اليوم الاثنين 29 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، إن الحكومة عملت على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وعن التدابير العملية لدعم المقاولات المغربية برسم قانون المالية 2019، شدد العثماني، على أن الحكومة حرصت، على إدراج مجموعة من التحفيزات الهادفة إلى دعم المقاولات المغربية، ويتعلق الأمر بتقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتحسين الولوج للتمويل من خلال تبسيط آليات الضمان ورفع سقف التمويل عبر القروض الصغرى، واعتماد آلية للضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا بهدف تبسيط ولوجها إلى التمويل، بالإضافة إلى مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بهدف ملاءمته مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي شأن تطوير نظام معالجة صعوبات المقاولة، أشار رئيس الحكومة، إلى اعتماد مشروع القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، وذلك بهدف تأمين حماية أمثل للمقاولة المغربية التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، إما بسبب حالة السوق أو بسبب ضعف هيكلتها الداخلية، ومساعدتها على تخطي الأزمة التي تعترضها عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.

وتابع أن هذا القانون الجديد جاء بحلول جديدة ومبتكرة، عبر تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وذلك من خلال تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية للمقاولة للرفع من جاذبيتها من خلال تسهيل تمويل المقاولة خلال هذه الفترة، عبر تشجيع المتعاملين معها على الاستمرار في تنفيذ تعهداتهم، مقابل إقرار حقهم في استخلاص ديونهم بالأولوية على كافة الديون الأخرى، والتنصيص لأول مرة على مسطرة الإنقاذ، التي ستوفر آلية فعالة من شأنها تعزيز قدرات المقاولة على تخطي الصعوبات التي تعترضها، من خلال الكشف المبكر للصعوبات التي تعترض سير المقاولة، وتخويل رئيس المقاولة إمكانية تقديم مخطط إنقاذ واتخاذ المبادرات التي يراها كفيلة بإنقاذ المقاولة.