برلمانية : الممارسة السياسية في المغرب لم تواكب دستور 2011

قالت  النائبة البرلمانية وعضوة المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، فتيحة سداس ان ” مشروع قانون المالية لعام 2019 هو محاولة من الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية، بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بإعطاء أهمية للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، ومواصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، وهو ما سيمكن الحكومة من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، عبر الاستقرار الضريبي الذي يشجع المستثمر على القيام باستثمارات في المغرب.

واضافت فتيحة داداس ان “قانون المالية تضمن اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، وتعليم جيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم، والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق، دون التفريط في التوازنات الماكرو الاقتصادية المرتبطة بالتدابير المالية العمومية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد المطالب الاجتماعية ”

وحول اذا ما كان قانون المالية مخالفا للتوجيهات الملكية قالت الاخيرة  في تصريح لـ سبونتيك  ” المشكلة ليست في القانون، وإنما في كون الممارسة السياسية في المغرب، لم تواكب الدستور، الصادر عام 2011 ، الداعي للإصلاح، ولم تتجه إلى شغل الهوامش الكبرى، التي فتحها في تحقيق الكرامة والاستجابة لتطلعات المغاربة، إذ استفحلت الفوارق الفئوية على مستوى التعليم والصحة والتشغيل، وربما دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة كانت الغاية من ورائه إعطاءه أولوية اجتماعية للعمل الحكومي، والتخفيف من الإصلاحات القاسية التي شهدها المغرب، والتي ركزت على التوازنات الماكرو اقتصادية، وأهملت واقعها الاجتماعي، وهو نفس التوجه الذي طالب الملك به الحكومة في خطاب العرش وثورة الملك والشعب، من حيث ضرورة إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعد توجيها ملكيا للحكومة، بضرورة الانكباب على القيام بإصلاح وفق جدولة زمنية مضبوطة “